من يحمي المحامين يا معالي الوزير؟

بالنظر إلى أقسام وكليات الأنظمة والقانون في جامعاتنا السعودية, نجد أنها تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية, فبعد أن كان لدينا قسمان للأنظمة أحدهما بجامعة الملك سعود والآخر بجامعة الملك عبد العزيز, نجد أنّ عدد الأقسام والكليات المتخصصة في العلوم القانونية قد تجاوز العشرين كلية وقسماً للقانون.

ومما لا شك فيه أنّ الأعداد المتوقع تخرجها سنوياً من المحامين والمستشارين القانونين والتي سيتم ضخها لسوق العمل، سوف يتجاوز المئات, علماً بأنّ إنشاء الكليات والأقسام القانونية لم يقتصر على الجامعات الحكومية فحسب, وإنما الجامعات الأهلية أيضاً، على الرغم من أنّ وزارة العدل, وباهتمام خاص من معالي وزيرها الدكتور محمد العيسى, تولي كل الاهتمام بالمحامين وتنظيم مهنتهم من خلال الإدارة العامة للمحامين بالوزارة, وعلى الرغم من النصوص النظامية الصريحة والتي تقصر الترافع أمام الجهات القضائية على المحامين المرخصين من قِبل وزارة العدل من خريجي الأقسام والكليات الشرعية والقانونية, إلاّ أنّ الملاحظ بأنّ الأجهزة القضائية لدينا من محاكم عامة وديوان مظالم وغيرها من الجهات القضائية الأخرى، لازالت تعج بالمتطفلين على المهنة, حيث يلاحظ كثرة المعقبين وسماسرة العقار ممن ليس لديهم التأهيل العلمي الصحيح لمهنة المحاماة, ناهيك عن عدم وجود تنظيم أو مرجعية لهم في وزارة العدل في حال التجاوز وارتكاب المخالفات.

ولذا فإنني ومن خلال هذه الزاوية, أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور محمد بن عبد الله المشوح في ما نادى به في مقاله المعنون بـ(حماية مهنة المحاماة), وأناشد معالي الدكتور محمد العيسى رئيس مجلس القضاء ووزير العدل والذي تحققت على يديه الكثير من القفزات النوعية في قطاع القضاء, ونرجو من معاليه بأن يصدر توجيهاته لكافة رؤساء الأجهزة القضائية, وكذلك لأصحاب الفضيلة القضاة، بأن لا يسمحوا لكائن من كان بالترافع أمام جميع الأجهزة القضائية، ما لم يكن مرخصاً له من قِبل وزارة العدل.

نعم نرجو من معاليكم التصدي وعدم السماح للمتطفلين على هذه المهنة من المعقبين وأصحاب المكاتب العقارية من الإساءة لها.

فمعاليكم يعلم بأن ليس لديهم التأهيل العلمي للترافع, ومعاليكم يعلم عدم إلمامهم بمبادئ وقيم وأصول الترافع, ونؤكد لمعاليكم بأنّ تواجدهم في ساحات القضاء إنما يمثل خطورة متناهية على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والذين وثقوا فيهم وائتمنوهم على حقوقهم، من خلال تكليفهم بالترافع عنهم، ظناً منهم بأنهم محامون مرخصون من قِبل وزارة العدل.