هل يمكن للمرأة أن تكون وزيرة في مجتمعنا؟

قام مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة بإجراء دراسة بعنوان (عمل المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية) وذلك بالتعاون مع المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية وتهدف الدراسة إلى النظر في مدى مشاركة المرأة في سوق العمل ومعرفة العوامل المساعدة لزيادة هذه المشاركة لدعم التنمية الوطنية،

كما تسلط الدراسة الضوء على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة بشكل خاص والتعرف على الرأي العام للمجتمع حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية وتحديد أهم العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في العمل بشكل فاعل وإيجابي كما تقوم الدراسة بتحليل واقع عمل المرأة في سوق العمل والتعرف على المعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل واقتراح الحلول المناسبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوظنية مشاركة مستدامة.

الدراسات والبحوث وسائل هامة لمعرفة حقيقة الواقع والدراسة التي قام بها مركز السيدة خديجة بنت خويلد كشفت حقائق هامة منها أن أكثر من 50% من العينة تؤيد عمل المرأة كوزيرة كما أيدت 52% عملها كدبلوماسية وهناك 42% أيدوا عملها عضوة في هيئة كبار العلماء، كما أوضحت الدراسة أن أهم ماتبحث عنه المرأة التي تريد أن تعمل هو الراتب المناسب وعدد ساعات عمل مناسبة ثم مكان عمل مناسب، وهناك 90% من النساء يؤكدن بأن لهن دورا في تنمية المجتمع في حين أكد 79% من الرجال وجود هذا الدور، كما أكد 77% من إجمالي العينة أن عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية يعد تجربة ناجحة وفي الوقت نفسه شجع 80% من إجمالي العينة توفير فرص عمل للمرأة من منزلها وأثره في زيادة مشاركتها في التنمية الوطنية، ولحماية المرأة أثناء العمل فإن 88% من العينة يرون أهمية اعتماد قانون للتعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل، كما أوضحت الدراسة أن 88% من أفراد العينة يشيرون إلى أن عدم وجود نظام مواصلات عامة ذو كفاءة يعيق أفراد المجتمع من مزاولة أعمالهم اليومية خصوصا وأن هناك 30% من الإناث من أفراد العينة لايتقاضين بدل مواصلات، كما أوضح 50% من العينة ذكوراً وإناثا أن عدم السماح للسيدات بقيادة السيارة في السعودية يعيقهن من إنجاز أعمالهن ومشاركتهم في التنمية الوطنية.

خرجت الدراسة بتوصيات هامة منها ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة والدعوة لتعيين المرأة في المناصب القيادية وتنويع الفرص الوظيفية لعمل المرأة في مجالات مختلفة إضافة إلى إقامة حملة وطنية توعوية للنساء وأولياء أمورهن حول حقوق المرأة في العمل وأهمية مشاركتها في التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل لها بالدوام الجزئي أو عن بعد من المنزل والعمل على مساعدتها لتوازن بين واجباتها الأسرية والعملية وتوفير وسائل التدريب لها.

مشاركة المرأة في التنمية الوطنية لم تعد اليوم حلماً أو أملاً بل أصبحت واقعاً فهي اليوم تقوم على تربية الأجيال وتسعى للتوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها العملية كما تسعى لأن يكون لها مصدر رزق لها إما لدعم أسرتها أو للصرف من خلاله على نفسها ومتطلبات الحياة الخاصة بها والتي تزداد غلاء يوماً بعد يوم، فعمل المرأة اليوم لم يعد كمالياً أو للتجمل أو لنقل: إن المرأة تعمل في مجتمعنا بل أصبح في بعض الظروف ضرورة يحتاجها المجتمع.

لقد أعجبت بتعليق وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي خلال اجتماعه مع أصحاب المحلات ومعارض الملابس النسائية حيث قال إننا لانريد تشغيل النساء على حساب القيم والثوابت التي لانتنازل عنها مطلقاً موجهاً أصحاب المحلات بوضع كافة الآليات والإجراءات الإدارية والفنية الضرورية لحماية الفتيات ولتوفير بيئة عمل تتوافق مع ديننا وتساهم في إيجاد دور فعال للمرأة في تنمية وطننا.