تنظيم فاتورة الكهرباء والمياه بالعمائر وحفظ حقوق المواطن

في ظل الطفرة العمرانية التي تعيشها مدن المملكة والتي أفرزت بعض المشاكل التي تهم المواطنين الذين يسكنون في العمائر السكنية المشتركة والمعروفة باسم (عمائر شقق التمليك) أو غيرها من العمائر المعدة للإيجار، فقد حان الوقت بتدخل كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية لتنظيم كافة ما يتعلق برسوم خدمات استهلاك الكهرباء او المياه من خلال الخزان الموحد لسكان العمارة واستهلاك الكهرباء المتعلق بإضاءة الممرات والمصعد الكهربائي وواجهة العمارة الخارجية حيث إن بعض السكان مستهتر وغير متعاون مع سكان العمارة في دفع الرسوم المستحقة لشركة الكهرباء أو شركة المياه مما يجعل السكان الملتزمين ضحية لذلك، حيث يتم قطع التيار الكهربائي وفصل الماء عن الجميع ويفترض من وزارة الكهرباء والمياه أن تعمل تنظيما يحفظ حقوقها وحقوق المواطن من خلال توزيع مبلغ الفاتورة على الشقق داخل العمارة ويضاف مع فاتورة العداد الخاص بالشقة سواء كان فيما يتعلق بالماء أو الكهرباء بهذه الطريقة ضمنت الوزارة حقوقها وحقوق الآخرين وهم سكان العمارات الذين يعانون الكثير من المشاكل والتي أوردت جزءاً منها في ثنايا هذه المقالة، وأنا عندما أكتب فلست الوحيد الذي كتب حول هذا الموضوع بل كتب العشرات إن لم أقل المئات وهي عبارة عن اقتراحات لا يترتب عليها مالية، بل بالعكس فهي تصب في تعزيز الموارد المالية لوزارة المياه والكهرباء وقطاعاتها المختلفة.

آمل ان تحظى هذه المقالة بالدراسة والقبول من وزارتنا الموقرة ولاسيما من قبل المستشارين القانونيين والمحاسبيين الذين هم قادرون على توظيف ما يطرح ويكتب في الصحف وجعله يصب في خدمة المصلح العامة.

والله من وراء القصد.

- منصور إبراهيم الدخيل