تطبيق التسعيرة الجديدة لحليب الرضع غداً .. و«التجارة» تطلب الإبلاغ عن المخالفين

الجزيرة - محمد السلامة:

يدخل القرار الوزاري القاضي بإخضاع سلعة حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد السقف الأعلى لأسعار بيع عبوات منتجات هذه السلعة حيز النفاذ (التطبيق) اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء في جميع منافذ البيع في المملكة، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات حليب الأطفال الرضع لتصحيح أوضاعها، وعكس الأسعار الجديدة في منافذ البيع.

وبينت وزارة التجارة، أن القرار أعلاه جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة، ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة، إلى جانب عدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار بيع هذه المنتجات.

ومن المعلوم أنه تم تحديد السقف الأعلى لسعر بيع عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، علبة وزن 700 جرام بـ49 ريالاً، علبة وزن 800 جرام بـ56 ريالاً، والعلبة وزن 900 جرام بـ63 ريالاً، وذلك في جميع منافذ البيع، فيما حُدد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات الحليب نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية.

وقد جاء هذا التحرك بهدف ضبط سوق حليب الأطفال وحمايته من التلاعب، بعد أن عبَّر عددٌ من المواطنين خلال الفترة الماضية عن استيائهم من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، والتفاوت الكبير في السعر بين الصيدليات، إلى جانب ملاحظة ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لبعض أنواع منتجات حليب الأطفال بشكل غير منطقي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس، أنها - وبموجب قواعد التنظيم التمويني - تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.

وأوضحت «التجارة»، أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر، مشددة في هذا الصدد على كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع بالالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كما دعت في الوقت ذاته المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار، وذلك عبر مركز البلاغات 1900 أو من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.