م. الحقيل رئيساً للجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف السعودية

الجزيرة - المحليات:

انتخبت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن عبد الله الحقيل رئيساً لها والمهندس بندر بن عبد الله الحميضي ومحمد بن محمد المدرس نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1435هـ - 1438هـ) وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرا بمقر المجلس نوقشت فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات المساهمة في المملكة.

وقد عبّر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع الشركات المساهمة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المساهمة وتحد من مساهمتها بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس الحقيل إن اللجنة تكمن أهميتها بأنها تستهدف بناء تكتل للشركات المساهمة لتكون مؤثرة في صنع القرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني كون تلك الشركات المساهمة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتستهدف تدعيم العلاقات بين الشركات بما يعزز مشاركتها ويخدم مصالحها المشتركة ذات الطابع العام عبر توحيد جهودها وتنسيق مواقفها أمام صناع القرار والتواصل معهم لنقل هموم الشركات المساهمة ومقترحاتها بما يخدم كل الأطراف ذات العلاقة التي يمكن استشرافها في القرارات التي نتجت عبر الدورات السابقة خلال الاجتماعات التي استضافتها اللجنة مع كبار المسؤولين ، والمشاركة في تعديل الأنظمة الحالية واستحداث أنظمة جديدة تلائم التطورات المحلية والعالمية، وبناء قنوات للتواصل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بعمل اللجنة، وبناء نظام للمعلومات قاعدة معلومات لها.

كما تقدم المهندس الحقيل بالشكر لأمين عام مجلس الغرف السعودية على دعمه اللا محدود لقطاع الأعمال والشكر لأعضاء اللجنة على حرصهم بالمشاركة في اجتماع اللجنة وحرصهم واهتمامهم على كل ما يخدم مصلحة هذا القطاع كما تقدم بالشكر والتقدير لهم على الثقة التي منحوها وترشيحهم له واعداً إياهم ببذل كل الجهود لتطوير وتحقيق كل ما يسهم في إبراز فاعلية اللجنة، مبيناً أهمية العمل الجماعي للوصول لأهداف اللجنة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى دعم قطاع الشركات المساهمة وتطويره والمشاركة في صنع القرارات التي تهم هذا القطاع الحيوي.