أحمد المنصور

تُعد التوصيلات الكهربائيَّة الرديئة من أخطر الأدوات التي امتلأت بها محلات أسواقنا، وبسطات أرصفتنا دون رقيب يمنع عرضها، وبيعها، واستخدامها؛ لأن أكثر المستخدمين يحرصون على أن يبتاعوا أرخصها سعراً يُناسب دخلهم، ويجهلون أنها أداة قاتلة، ومُدمرة لهم، ولأثاثهم، حيثُ لا تحتمل أسلاكها الضعيفة الأجهزة القويَّة التي يستخدمونها في منازلهم، ومحلاتهـم، واستراحاتهم ؛ فسماكة أسلاكها كسماكة شَعر خصال الرأس . كما تزداد خطورتها عند استخدامها للمكيفات، والدفايات، والسخانات . والأخطر إذا كان امتداد أسلاك التوصيلة الرديئة تحت فرش الغُرف، والأكثر خطراً إذا كان أصحابها نائمين، فحرارتها تشتد من قوّة أحمالها مما يحدث التماس، ثُمَّ احتراق الفرش، وتقع كارثة تحوّل المنزل، والأثاث، وأصحابه إلى حريق يصعب إخماد ناره، وتخليص دخانه على رجال الدفاع المدني الذين لا يجدون فيه إلاَّ رماداً لأجساد متفحمة ! .

لذا من الأفضل أن لا نكون أقل وعياً من أبناء البلدان المتقدمة التي لا يُعرض في أسواقها إلاَّ أدوات كهربائيَّة جيّدة تُناسب الاستخدام الذي من أجله صُنعت، وعُرضت، وبِيعت .

كما أن أعين الرقيب لأسواقهم لا تغيب عن محاسبة من يعرضها ؛ لأنها أدوات قتل، وهذا لا يقبلونه في بلدانهم ! .

أمَّا في بلادنا فإنها تُعرض في أكثر محلات الأسواق، وبسطات الأرصفة، ويتولّى عرضها، وبيعها جنسيات أجنبيَّة تخلو من الوطنيَّة التي تُقدِّر خطورتها على المواطنين ؛ لأن أكثرهم أمن العِقاب الذي يجب أن يكون رادعاً لهم، وإنه من الأفضل لمن يبتاع من محلات وأرصفة لم تصل إليها أعين الرقيب لا ينظر إلى فرق السعر بين التوصيلة الرديئة والجيّدة ؛ فالرديئة مثلاً: بثمانية عشر ريالا، والجيّدة بثمانية وعشرين ريالا ؛ فالفرق عشرة ريال قد تكون - بمشيئة الله - سبباً لسلامة مستخدمها من الحريق، وكوارثه الذي لا يُقدِّر خطره إلاَّ رجال الدفاع المدني الذين يحرصون على عدم وجود التوصيلات الرديئة في المنشآت. كما نرجو من أعين الرقيب في حماية المستهلك أن يُكثِّفوا رقابتهم على محلات بيع التوصيلات الكهربائيَّة الرديئة ؛ لكي نُجنِّب المستهلك - بمشيئة الله - مخاطرها التي لا تذر شيئاً إلاَّ أحرقته.