كلمة المليك نبعت من قلب مخلص وتؤكد الحرص على قضايا الأمة وحشد الجهود ضد الإرهاب

جدة - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، التي جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإسكان وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور شويش بن سعود الضويحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على فحوى الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة بشأن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان إسرائيلي متواصل، وتردي الأوضاع في سورية والعراق، مجدداً مناشدات المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه هذه الأوضاع المأساوية.

ورفع مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من اهتمام وحرص على أبناء الأمة الإسلامية وتطلعاته - أيده الله - بأن يعم الأمن والاستقرار جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الكلمة الضافية التي وجهها للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي وما اشتملت عليه من معان ومضامين نبعت من قلب مخلص مؤمن بالحق ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية وواجبهم الشرعي للوقوف في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته.

وقدر مجلس الوزراء ما اشتملت عليه كلمة الملك المفدى من حرص شديد على قضايا الأمة ومن دعوات صادقة لقادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم تجاه الحق جل جلاله، وما نبه إليه - أيده الله - من صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في المنطقة وما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من سفك للدماء ومجازر جماعية، وجرائم حرب ضد الإنسانية، دون وازع إنساني أو أخلاقي، حتى أصبح للإرهاب أشكال مختلفة سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول، ودعوته إلى حشد الجهود وتضافرها وعدم التخاذل عن أداء المسؤوليات التاريخية ضد الإرهاب من أجل مصالح وقتية أو مخططات مشبوهة.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، مهنئاً القيادة الرشيدة بنجاح موسم العمرة، حيث وجه سمو ولي ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين شكره لجميع منسوبي القطاعات التي أسهمت في تقديم مختلف الخدمات للزوار والمعتمرين وتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة في ظل ما وفرته الدولة من مشروعات عملاقة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه مجلس الوزراء بتمكن أربعة باحثين سعوديين من المركز الوطني لتقنية البتروكيماويات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع باحثين من مراكز علمية وبحثية ودولية من اكتشاف مادة جديدة ينتظر أن تفتح - بمشيئة الله - آفاقاً صناعية جديدة في مجال صناعة النفط ومشتقاته، إضافة إلى صناعات التعليب ووسائل النقل، مع تقليص للآثار البيئية المترتبة على هذه الصناعات.

ورحب مجلس الوزراء بمعالي الاستاذ محمد بن فيصل أبو ساق بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وزير دولة عضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، متمنياً له التوفيق.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، بأنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية - ممثلة في الإدارة العامة للمرور - في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 1/ 1/ 1435هـ.

ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وهم:

1 - الدكتور عبد الرحمن بن محمد عسيري، والدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي (من المتخصصين من الجامعات).

2 - الدكتورة جميلة بنت محمد اللعبون، والدكتورة سارة بن صالح الخمشي (من المتخصصات في الشأن الاجتماعي).

3 - الاستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل، والدكتور عائض بن فرحان القحطاني (من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي).

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على إحلال هيئة الرقابة والتحقيق محل ديوان المظالم في عضوية مجلس تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، المنصوص عليه في المادية (2) من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14/ 5/ 1400هـ.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين خالد بن عبد الله بن أحمد مفتي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 - تعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله الشمراني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - تعيين فهد بن محمد بن عثمان الرشيد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 - تعيين عبد الرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5 - تعيين المهندس عبد العزيز بن ناصر بن سعد عجيان على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.