نتوقع صدور إعلان من قادة دول العشرين يتعلق بآفاق وأوجه الاستثمار في البنية التحتية

تصوير - التهامي خليل:

اعتبر دانيل سلوبر الممثل الخاص لتواصل الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين مع الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، المملكة العربية السعودية شريكاً نشطاً في مبادرات مجموعة العشرين، مثمّناً في الوقت ذاته جهودها في سبيل خلق فرص عمل أكبر لمواطنيها.

وقال سلوبر، في حوار خاص لـ «الجزيرة» خلال زيارته لمقر الصحيفة التقى خلالها الزميل فهد العجلان نائب رئيس التحرير، إن خطة مجموعة العشرين تستهدف الارتقاء بمعدل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بنسبة 2 % خلال 5 سنوات، وهذه النسبة قد لا تبدو كبيرة ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن اقتصاديات دول مجموعة العشرين تمثّل 85 % من الاقتصاد العالمي، مستدركاً بأن كل دولة في المجموعة تقوم بالإجراءات التي تتلاءم مع ظروفها، ولا توجد وصفات جاهزة تقدم لكل دولة حول ما ينبغي عليها القيام به للدفع بعجلة اقتصادها.. فإلى الحوار:

* تزورون المملكة العربية السعودية اليوم، وهي تمثّل الثقل الاقتصادي العربي والشرق أوسطي الأكبر في مجموعة العشرين .. هلا حدثتمونا بداية عن جدول زيارتكم للمملكة؟

- أنا كما تعلمون ممثل خاص لمجموعة العشرين، ليس فقط لأستراليا ولكن للمجموعة بأكملها، وزيارتي تأتي في إطار إجراء مباحثات مع المنظمات الإقليمية والدولية، حيث نستمع إلى آراء الآخرين، والمملكة باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين فإننا نعمل معها بشكل وثيق، وقد حضرت إلى المملكة بدعوة كريمة لإجراء مباحثات مع الحكومة السعودية ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة.. وأنا بصدد الالتقاء بمسؤولين رفيعين في وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس التعاون لدول الخليج.. وسأتوجه إلى جدة للاتقاء بالمسؤولين في بنك التنمية الإسلامي.

* هذه الزيارات المكثفة تشمل أيضاً منظمات اقتصادية مهمة، فهل سيكون لها حضور في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين؟

- لن تشارك تلك الجهات، ولكن دوري يتمثّل في الالتقاء بالمسؤولين فيها لمناقشة أجندة المؤتمر الذي سيعقد مع نهاية العام الحالي، وخلال هذا العام قمت بزيارة منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، ومنظمة الكاريبي.. كما أن هناك اجتماعات ستعقد في أستراليا قريباً لمحافظي البنوك ووزراء المالية لأربع دول في مجموعة العشرين.

* تمثّل مجموعة العشرين اليوم المظلة الاقتصادية الأكبر في العالم، فما هي أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها في اجتماعات برزبن؟

- ستتركز المناقشات على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في ضوء مواصلة الجهود لتلافي الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008م، والآن نتطلع بشكل جماعي إلى المستقبل وليس فقط النقاش حول ما حدث في الماضي، فما يهمنا حالياً هو ضمان تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية، وهذا هو محور الاهتمام للاقتصاديات النامية والمتطورة على حد سواء.

* هل هناك خطة شاملة لجميع دول مجموعة العشرين، أم أن هناك خطة لكل دولة على حدة؟

- في شهر فبراير الماضي، حدد وزراء المالية هدفاً للوصول إليه يتمثّل في قياس مدى التقدم الذي نحققه، للارتقاء بمعدل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين بنسبة 2 % خلال 5 سنوات، وهذه النسبة قد لا تبدو كبيرة ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن اقتصاديات دول مجموعة العشرين تمثّل 85 % من الاقتصاد العالمي، ما يستوجب على كل دولة عضو في المجموعة القيام بإجراءات جديدة تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، وسياسات التوظيف وتقييمها، وعرضها على المنظمات الدولية المعنية، التي تقوم بعملية الاختبار لهذه السياسات ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاديات.

* وهل تراجعون إجراءات كل دولة من دول المجموعة فيما يتعلق بتلك السياسات؟

- لا نقوم بتقديم وصفات جاهزة لما ينبغي على كل دولة أن تقوم به تجاه اقتصادها، ولكن هناك تبادلاً للآراء ووجهات النظر بما يخدم أهداف المجموعة والمتمثلة كما أسلفت في تحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص عمل.

* ألا تعتقد أنه من الصعوبة بمكان عمل أجندة مشتركة بين دول المجموعة في ظل التباين بينها بوجود دول نامية وأخرى متقدمة؟

- نحن نركز على طبيعة السياسات التي تقوم بها كل دولة، وعلى سبيل المثال نجد أن سياسات التوظيف في السعودية تختلف عن مثيلتها في أستراليا، ولكن نستطيع الاستفادة من الأخطاء التي قد تحدث في كل بلد كما نستطيع البناء على النجاحات التي تتحقق، وفي التجارة لا نركز على التعرفة الجمركية، ولكننا نركز على الخطوات التي ينبغي القيام بها لمساعدة الأعمال على الانخراط في قيم الاقتصاد المحلي والعالمي، كمقاييس الاستثمار وبناء عليه فإن هناك إجراءات محلية وأخرى جماعية.

* كيف تنظرون إلى الجهود التي أنجزتها المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بخلق فرص العمل للجنسين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والزيادة في حجم الاستثمارات في البنية التحتية، وما هي أصداء تلك الإجراءات داخل أروقة المجموعة؟

- كل دولة في مجموعة العشرين تقوم بالإجراءات التي تتلاءم مع ظروفها، ومن جهتنا نرحب بالدور الذي تقوم به المملكة في المنتدى، ونعتبرها مشاركاً نشطاً، وهناك تبادل إيجابي وتوافق مع المملكة حول العديد من القضايا المتعلقة بجوانب الاستثمار.

ونحن نعلم أن هناك جهوداً كبيرة بذلتها الحكومة السعودية من خلال التزامها بخلق فرص عمل أكثر للمواطنين، وهذا ما تقوم به الكثير من الدول للمشاركة بقوة في دفع عجلة اقتصادياتها.

أحد الأشياء التي تهتم بها مجموعة العشرين أيضاً هي ما يتعلق بالتنظيمات المحلية للدول الأعضاء ومعوقات الاستثمار في اقتصاد ما سواء كان تنظيمياً أو قوى عمل أو أسباباً أخرى تحد من تدفق رأس المال سواء كان لجلب الاستثمار من القطاع الخاص أو من البنوك العالمية من أجل تحقيق أهداف المجموعة في زيادة النمو الاقتصادي.

* هل تقصد دعم التنافسية في الدول الأعضاء؟

- نعم هي أحد المعايير الني نحرص على إرسائها ولكن على سبيل المثال في منطقتنا في أستراليا، هناك طلب كبير على الاستثمار في البنية التحتية، ونتوقع في القمة التي ستعقد نهاية هذا العام أن يصدر إعلان من قِبل القادة بهذا الصدد.

* في دول المجموعة هناك تركيز على رواد الأعمال، وعلى وجه الخصوص عند الحديث عن خلق الوظائف، كيف تنظر دول مجموعة العشرين إلى هذا الدور في المساهمة في مكافحة البطالة في الدول الأعضاء والعالم؟

- هناك إستراتيجية جديدة تتبعها دول المجموعة خصوصاً بعملية النمو ولكنها مستمرة في التركيز على الترتيبات المالية، والاستقرار ومرونة الاقتصاد العالمي، لكي نكون على استعداد لأي صدمات مستقبلية، وهذه مجتمعة تشكّل السياسة التي نتبعها، لأن دول مجموعة العشرين تدرك بأن القطاع الخاص سيقود عملية النمو، لأنه يُعد أكبر مصدر للوظائف على مستوى العالم، ونشجع أعضاءنا عند وضع السياسات المتعلقة بعملية النمو الأخذ في الاعتبار الاستجابة لما تتطلبه مصالح الأعمال لكي نرى عملية نمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتوسع تدريجياً بحيث تتجاوز المحلية لتصل إلى العالمية في مجال التجارة.

* هل يوجد أي تنظيمات لدعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية البينية لأعضاء المجموعة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

- لقد جرى نقاش حول دور تلك المؤسسات في عملية الاستثمار، ولكننا لا نقوم بفرض إجراءات بعينها، فالقرارات تعود للحكومات المعنية لتضع بدورها ما تراه ملائماً من تشريعات وأنظمة، ولكننا ندرك أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية الاستثمار، كما أن عملية الابتكار تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد.

كما أود أن أشير إلى اللقاءات التي ستجري بين مسؤولي الحكومات لدول مجموعة العشرين، حيث سيكون هناك لقاءات جانبية بين مجموعة من رجال الأعمال في مجموعة العشرين بالتنسيق مع نظرائهم في بقية دول العالم وسترفع توصياتها إلى الحكومات المعنية بهدف التغلب على العوائق وتسهيل عمليات التجارة في العالم.