هيئات أسواق المال الخليجية توافق على القواعد الـ 9 الموحّدة لتكاملها

كونا - الجزيرة:

وافقت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، على توحيد القواعد والمبادئ التسع لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والتي تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار، قواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة، مبادئ الحوكمة للشركات المدرجة، قواعد طرح الأسهم، إصدار وطرح السندات والصكوك، وإصدار وطرح صناديق الاستثمار. وذلك في خطوة تستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون، أن هذه القواعد التي صدرت من قبل اللجنة كان يعمل بها بصفة استرشادية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية. كما أشار إلى الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري، والذي بدوره سيرفعا للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية، مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015. وذكر الحجرف، أن كان هناك توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال تستضيفه دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيناقش ما تتعرض له أسواق المال من مشكلات من خلال ورش عمل ستتزامن معه. وقال إن هناك مقترحا بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد أسبوع من الآن، مضيفا أن الاجتماع المقترح يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، مبينا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية إلا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الأسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، في كلمته أمام الاجتماع نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، إن الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس تنص على تكامل الاسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها، مضيفا أن مجمل ذلك يهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية بدول (التعاون) وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، موضحا أن تعزيز التعاون والسعى إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وفي هذا المضمار تم اعتماد القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس عن طريق توحيد العديد من قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك. كما ذكر أن تكامل الاسواق سيتم أيضا من خلال وحدات صنايق الاستثمار وقواعد الافصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم واصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار. وبين الحجرف، أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أوصت في اجتماعها في شهر سبتمبر الماضي باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية، إلى حين الإنتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء بشكل كامل وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها بعضا. كما لفت إلى مقترح بعقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء هيئات أسواق المال ضمن إطار السعي المتواصل إلى تحقيق التوحيد والرؤية المشتركة والتنسيق بين الجهات الرقابية بدول المجلس وذلك بغرض تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية للأسواق المالية». وأشار الى أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتمثلان بالوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية. وقال الحجرف، إن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق ما يشكل تحديا كبيرا ويتطلب ايجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق، فضلا عن دورها في التطوير والتنمية لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه ا لمرحلة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع «وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين ما يتطلب المزيد من التنسيق وبذل العناية لحماية الأسواق بدولنا من أي تغيرات مستقبلية». من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إنه جرت العادة في مجال التعاون على أن تقر مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية بهدف تجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مبينا أن ذلك بهدف تلافي السلبيات والاهتمام بالجانب الايجابي لها حتى تقر بصفة إلزامية دون وجود اختلالات. وقال الشبلي، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرنحو تحقيق الاهداف التى رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بهدف الوصول الى اقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس، مضيفا أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس تقوم بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وما تصدره اللجنة من قرارات يمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون إلى حرية الاستثمار في الاسواق المالية كافة.