وزير العدل: النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه

الجزيرة - المحليات - واس:

أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على الدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مؤكداً أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكاملان مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.

وقال معاليه خلال لقائه برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سيئول: إن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثّل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً معاليه إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثّلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حُسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضواً.

وأضاف معاليه أن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثّل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد.

ولفت معالي وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها ودياً، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم.

من جانبه استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية, مؤكداً أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوراً من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة القضائية الكورية وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالمياً في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين 2600 قاض لخمسين مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى.. كما قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق له بزيارة لمقر نقابة المحامين الكورية. واطّلع خلال الزيارة على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها.

وأكد معاليه حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة.. وبين معاليه للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محلياً ودولياً.

من جهته رحب رئيس نقابة المحامين الكورية شول وين وي, بمعالي وزير العدل ومرافقيه, وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لمعالي وزير العدل.. فيما أكد رئيس نقابة المحامين الكوري على أهمية المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وفي سياق ذي صلة التقى معالي الشيخ محمد العيسى بمعالي وزير العدل الكوري هوانغ كيو إن بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية أحمد بن يونس البراك.. واستعرض الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

من جانب آخر التقى معالي وزير العدل, برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيؤول شن ينق مو, الذي قدم لمعاليه والوفد المرافق عرضاً مفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته.

وأطلع الشيخ العيسى, رئيس المركز على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها المؤسسي الحديث. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني في هذا الخصوص.

من جانبه نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية أحمد بن يونس البراك بالعلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجالات ومنها المجال القضائي, ودعم قيادتي البلدين لمسيرة العلاقات وتعزيزها.

وقال: إن زيارة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى جمهورية كوريا الجنوبية تؤكد وتعكس هذا التوجه نحو تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية والاطلاع على الأنظمة القضائية في كوريا الجنوبية.