المشروعات المتعثرة تكاليف إضافية لن تسهم في تخفيف الضغط على الميزانية

الجزيرة - حسنة القرني:

انتقد مختصون المراهنة على المشروعات المتعثرة وذلك للخروج من عجز متوقع في إيرادات الميزانية المقبلة بدعوى التخفيف من استحقاق الصرف وتحجيم العجز المتوقع وبالتالي السحب من الاحتياطي نافين لـ»الجزيرة» إمكانية إعلان عجز في ميزانية المملكة (الفعلية) لهذا العام. وتوقع المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان أن تحقق الميزانية فائضًا جيدًا مرجعًا سبب ذلك لأسعار النفط التي لا تزال جيدة -بحسب رأيه- وفقًا للأرقام المتحفظة التي يتم عادة بناء الميزانية بحسبها.

مشددًا على خطورة القول بأن المشروعات المتعثرة ستسهم في حفظ بعض الأموال وبالتالي لن يتحقق عجز في الميزانية مؤكدًا عدم صحة ذلك على الإطلاق. وزاد: تعثر المشروعات لن يسهم في تخفيف الضغط على الميزانية فما يدفع للمشروعات يكون على مدى سنوات وحسب مراحل معينة ولا يقتصر الإنفاق عليها على ميزانية سنة واحدة فقط وأضاف إن تعثر المشروعات ليس إيجابياً ولا يقلل الصرف من الميزانية، فالمشروعات المتعثرة للأسف كان يمكن أن تكون رافد جيد للميزانية لو أنجزت ولم تتعثر. كما أن المشروع لم يعلن عنه ويعتمد في ميزانية الحكومة إلا لأهميته، ولكن مع تعثر بعض المشروعات فللأسف لن يستفاد منها معتبراً تكلف إخراجها من التعثر تكاليف إضافية لم تكن معتمدة ولا متوقعة حين توقيع إنشائها في المرة الأولى.

وطالب بن ربيعان بضرورة المسارعة إلى إيقاف اعتماد أية مشروعات جديدة حتى يعالج وضع المشروعات المتعثرة فلا جدوى من الصرف والدفع من الميزانية طالما مصير المشروع التعثر. مشددًا على أهمية وقف اعتماد أية مشروعات جديدة إلى حين معالجة وضع المشروعات المتعثرة معتبراً ذلك الحل الأمثل والأفضل للميزانية.

وأوضح المهندس تركي التركي المختص في تطوير المشروعات لـ»الجزيرة» أن ميزانيات المشروعات المتعثرة والمرصودة في الميزانيات السابقة موجودة ولم تصرف مؤكدًا عدم تأثيرها بشكل مباشر على الميزانية الحالية ولكن يوجد تأثير سلبي غير مباشر يتمثل في تعطيل المشروعات الأخرى وتأخير برامج التنمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وتكاليف المواد والمعدات والأجور نتيجة للتضخم، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف المشروعات المتعثرة على الدولة ولا سيما بعد تطبيق عقود الفيديك نظرًا لوجود غرامات تطبق على الجهات الحكومية في حال تسببهم بأي تأخر وتعطيل لأي طرف في المشروع مطلبًا بضرورة إعادة جدولتها وتنظيمها.

من جهة أخرى دعا بن ربيعان إلى ضرورة رفع الإيرادات غير النفطية مؤكدًا أن لدى المملكة ما يمكن تسويقه خارجيًا و إقليميًّا ليدر العملة الصعبة للبلد إلا أنه يحتاج لجهود كبيرة فالأسواق العالمية أصبحت تنافسية بشكل كبير، ونحتاج لجهود كبيرة لاختراقها والمنافسة فيها.

مطالبًا بضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في المملكة والذي لايزال -حسب رأيه- ضعيفًا ولم يتم الاهتمام به بالرغم أن تجارة الخدمات هي موضع تنافسية وقوة لكثير من الدول، ونحتاج في المملكة العمل بقوة لتنمية هذا القطاع الهام لحاضرنا ومستقبلنا. وطالب المهندس التركي بضرورة وضع خطط عملية تنفيذية والبدء بها فورًا لافتًا إلى أن أسرع الطرق إلى ذلك هو تبني الصناعات المتطورة وإنتاج وابتكار التقنية العالية وتبنيها وذلك عبر إنشاء شركات حكومية تختص بالصناعات المتطورة والثقيلة (سيارات - طائرات - محركات) وشركات للتقنية العالية (برامج وأنظمة - وأجهزة وعتاد) بأحجام ضخمة تكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومساهم في تشغيل المواطنين، ويجب أن نهدف من خلالها إلى التصدير بالدرجة الأول وليس مجرد الاستهلاك المحلي ولنا في تركيا وتايلاند خير مثال.

وأكد التركي أهمية جلب شركات عالمية متطورة (شركات السيارات والمعدات والتقنية والبرمجيات) إلى المملكة وإعطائها مزايا لفتح مصانع ومراكز إقليمية -ماليزيا كمثال- مشددًا على ضرورة إقناعهم وتقديم المزايا المغرية لهم لفتح مراكز للتطوير والبحوث هنا بهدف ضمان توطين التقنية والصناعة ونقل الخبرة والتكنولوجيا وبالتالي استمرار التوسع.