د. محمد بن أحمد غروي

تشرفت بالمشاركة في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ماليزيا، ضمن جولتها الآسيوية التي شملت كذلك كلًا من سنغافورة، وإندونيسيا، وتايلاند، تحت عنوان «الوصول السهل للسوق السعودي»، برئاسة معالي المحافظ الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وهدفت هذه الجولة النوعية إلى مشاركة التجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، وتوسيع آفاق التعاون الفني والتجاري، وتعزيز المواءمة الفنية، وتوحيد مفاهيم البنية التحتية للجودة، إلى جانب استعراض أبرز الخدمات المتاحة للمصنّعين والموردين.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص - محليًا ودوليًا - من الدخول الآمن والمطابق للسوق السعودي، عبر توفير بيئة تجارية منافسة ومستقرة، ترتكز على بنية تحتية قوية وشراكات فنية دائمة مع الدول المصدّرة، وخاصة في القارة الآسيوية.

ولا شك أن ما قامت به الهيئة من جهود مشكورة في الوصول المباشر إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص بدول الأرخبيل، كان له بالغ الأثر في توطيد التفاهم المشترك بشأن اللوائح الفنية ومتطلبات المطابقة، وساهم ذلك بشكل ملموس في تقليص الحواجز الفنية، وتعزيز سلامة المستهلك، ورفع جودة المنتجات، واستدامة النمو التجاري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تضع الجودة والمواءمة الدولية في صلب أهدافها الاستراتيجية. ولقيت المنظومة الإلكترونية المتطورة التي استعرضتها الهيئة إشادة كبيرة من قبل المشاركين، إلى جانب اللوائح الفنية الصادرة عنها، التي مثلت مرجعًا واضحًا ومتكاملًا للتعامل مع المتطلبات السعودية، وكان من أبرز مكاسب هذه الجولة تقديم شرح هيكلي ومبسط لهذه المتطلبات للمصدرين، ما يعزز فرص تطبيق المواصفات السعودية بشكل فعّال على جميع المنتجات المتجهة إلى السوق المحلي.

ومن الإنجازات المميزة أيضًا، تسليط الضوء على علامة الجودة السعودية، والتعريف بالمعايير المتعلقة بجودة السيارات الكهربائية، وهو قطاع شهدت فيه دول جنوب شرق آسيا تقدمًا ملحوظًا، وتسعى المملكة للاستفادة منه عبر تشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة التعاون مع تلك الدول. كما أن الحماسة التي أبدتها الشركات والمصدرون من دول جنوب شرق آسيا تجاه السوق السعودي، الذي يمثل البوابة التجارية الأبرز في منطقة الخليج، تؤكد الإيمان الراسخ بمفهوم المنافسة العادلة. وتمتلك تلك الدول صناعات خفيفة وثقيلة متطورة، تتماشى مع متطلبات المواصفات السعودية ذات الجودة العالية التي يحرص عليها المستهلك المحلي. لقد حملت هذه الجولة التي امتدت على مدار عدة أيام رسائل واضحة ومباشرة: المملكة ماضية بثبات في بناء بنية تحتية تجارية قوية وفعالة، تدعم المستهلك، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتيسر حركة التبادل التجاري مع الأسواق العالمية، ولا سيما الآسيوية، مع العمل على زيادة عدد المصانع الموردة للمملكة من دول الأرخبيل.