«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية، بالقاهرة ، ملتقى الأعمال السعودي - المصري، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين، و300 شركة سعودية ومصرية، لبحث آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي.

سلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة. وأوضح معالي مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر أوجدت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا رائدًا لمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال في عام 2024 بزيادة 29%.

من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية، واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، وأنشئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية.

من جانبه أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي إلى أن الملتقى يعكس عمق العلاقات السعودية - المصرية القائمة على التفاهم والتعاون المشترك، منوهًا بما شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور كبير في السنوات الأخيرة.