«الجزيرة» - الوكالات:

ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمس السبت ما ورد على لسان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع من حرص وصفه بالأخوي الصادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة بدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وأعلن العليمي خلال اجتماع عقده في الرياض مع هيئة المستشارين أن ما جرى في محافظة حضرموت اتخذ منحىً تصعيدياً متدرجاً لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مساراً من الإجراءات الأحادية التي بدأت بقرارات إدارية ثم تحركات عسكرية، وصولاً إلى تمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليمياً ودولياً.

وقال العليمي «إن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن تلك التحركات تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض التوافق القائم ومؤسسات الدولة.

وأشار العليمي إلى أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، منتقداً في ذات الوقت استخدام شعار«مكافحة الإرهاب» كغطاء لإعادة رسم موازين السيطرة على الأرض، وأكد أن هذا الملف مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي تحركات خارجة عن هذا الإطار لا تخدم الأمن، بل تفتح المجال لفراغات أمنية تهدد الاستقرار.

وتناول العليمي التداعيات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، وتطرق إلى تقارير ميدانية وحقوقية تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي في حضرموت والمهرة، إضافة إلى إضعاف المركز القانوني للدولة.

وأشار العليمي إلى أن اجتماعاً سابقاً لمجلس الدفاع الوطني خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وبين العليمي أن القيادة السياسية بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي ذكر أن قيادة القوات المشتركة استجابت له بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

وأكد العليمي أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، في إطار تنسيق يهدف إلى حماية الأرواح وإنجاح الجهود المشتركة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف كذلك إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وأكد العليمي أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكداً أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، وحذر من أن المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية نفسها.

وأكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الوساطة، وحشد الطاقات لمواجهة جماعة الحوثيين.