المحليات - واس - الرياض:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزًا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مدعومًا بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، فضلًا عن استقرار معدل التضخم عند (2.2)%.

واطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، واستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحليلًا لمؤشرات أداء الإستراتيجيات الوطنية ومنجزاتها، لافتًا إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية؛ لتنعكس نتائجها على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري، كما تناول التقرير الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية للمرحلة الثالثة للرؤية، التي ترتكز على تعزيز المكتسبات المتحققة واستدامة الأثر.

وتناول المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2025م، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، ونتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية، والإستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والوقوف على تجربة المستفيد، والتطلعات والخطوات المستقبلية، حيث أشار العرض إلى استمرارية الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في شأن أداء القطاع، والأثر الاجتماعي والاقتصادي له، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، واطلع على مشروع الإستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، التي تهدف إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع أعداد العاملين فيه، واشتمل العرض على تحليل شامل للوضع الراهن للقطاع، ودراسة للمقارنات المعيارية، وتحديد للأهداف الإستراتيجية، وأطر الحوكمة الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وتابع المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة حيال سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

أداء قوي

جدير بالذكر أن الاقتصاد السعودي واصل تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 % على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

نمو

وفي تأكيد على متانة الاقتصاد الوطني رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 % لعامي 2025م و2026م، بزيادة قدرها 0.4 و 0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، مشيرًا إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

القطاع الخاص

وعكس القطاع الخاص غير النفطي هذا الزخم الإيجابي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة في شهر نوفمبر، مدفوعًا بزيادة الطلب وتحسن معدلات التوظيف.

نهج مرن

وتتبع رؤية السعودية 2030 نهجاً مرناً وديناميكياً عبر مراجعة أداء برامج تحقيق الرؤية والخطط الوطنية، مع الاستمرار بتنفيذ مستهدفاتها، أو تعديلها، أو إلغائها إذا اقتضت الحاجة لذلك.

كما تركز الرؤية في مرحلتها الثالثة على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ مشروعاتها الكبرى، بالإضافة إلى اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

المواطن أهم أولويات الرؤية

ويعتبر المواطن أهم أولويات رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الرؤية إلى تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد إلى جانب تمكين المواطن من الحصول على جميع الفرص وتسهيل الخدمات له.

القطاع غير الربحي

ويشهد القطاع غير الربحي في المملكة تنامياً متسارعاً، انعكاساً للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030، ومساهماً فاعلاً في بناء مجتمع حيوي وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

كما ارتفعت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 % في عام 2023م بحجم 59 مليار ريال، مقارنة بــ 0.3 % بحجم 8 مليارات ريال في عام 2018م.

فيما ارتفع عدد العاملين في القطاع غير الربحي في عام 2025م إلى 140 ألف موظف، بواقع زيادة نسبية بلغت أكثر من 600 % مقارنة بعدد العاملين في القطاع لعام 2017م، الذي لم يتجاوز 19 ألف موظف.

وبلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 %، بما يعكس مواءمة عالية مع الاحتياجات الوطنية وتعزيز الأثر التنموي المستدام.كما بلغ عدد المنظمات غير الربحية أكثر من 7000 ، بزيادة نسبية وصلت إلى 340 % مقارنة بعدد 1700 منظمة في عام 2017م.

التطوع

وسجل عدد المتطوعين نمواً متسارعاً، لتتجاوز أعدادهم مستهدف رؤية السعودية 2030 مليون متطوع ، وذلك بالوصول إلى 1.7 مليون متطوع في عام 2025م.