الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - عارف أبوحاتم:
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع تشغيل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة والتي يستفيد منها (151.444) فرداً.
تتضمن الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، تقديم خدمات الرعاية الصحية التكاملية، وخدمات التغذية العلاجية والتحصين، مع توفير خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال، وكذلك مكافحة الوبائيات، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن عمل حملات الرش الضبابي والتخلص من النفايات الطبية.
كما سيتم بموجب الاتفاقية، تقديم خدمات الطوارئ ومعالجة الإصابات، وعلاج الأمراض الوبائية والوقاية منها، وتأمين الأدوية والمحاليل المخبرية، فضلًا عن تقديم الخدمات الطبية المساندة (الأشعة / المختبر)، إلى جانب تشغيل وحدة الغسيل الكلوي في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها.
دعم الإمداد المائي والإصحاح البيئي
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة وصعدة ويستفيد منها (30.422) فرداً.
وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها المهندس أحمد البيز، حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتأهيل وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، إضافة إلى توريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية حفظ المياه وحقائب النظافة الشخصية وحقائب دورات المياه.
تهدف الاتفاقية، إلى الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.
كما وقّع المهندس البيز، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة العاشرة من مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة، يستفيد منه (39.077) فرداً.
وسيجري بموجب المشروع، نقل وتوزيع مياه صالحة للشرب، وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للحصول على مياه آمنة للشرب، وتأمين بيئة صحية خالية من الأمراض، وتوزيع حقائب النظافة الشخصية وأدوات النظافة لدورات المياه، وبناء (20) دورة مياه متنقلة، والصيانة الوقائية لخزانات المياه وقواعد الصرف الصحي، فضلًا عن جمع النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة، وتقديم حملات التثقيف الصحي.
يأتي توقيع الاتفاقيتين، امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز قطاع المياه والإصحاح البيئي وتوفير بيئة صحية في عموم محافظات الجمهورية.
وكان الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة أطع على سير العمل في هيئة مستشفى شبوة العام، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستمع هشلة من مدير هيئة مستشفى شبوة العام، إلى شرح وافٍ عن سير العمل في أقسامها الطبية والتشخيصية، وجهود تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأشاد بالدعم السعودي الجديد للقطاع الصحي في اليمن، ومنه دعم عملية تشغيل مستشفى الهيئة بشبوة، بما يضمن مواصلة تقديم خدماتها الطبية المجانية للمواطنين.. مثمناً الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، في دعم القطاعات الخدمية والإنسانية بمحافظة شبوة.
كما أشاد هشلة بجهود الطاقم الطبي والإداري في الهيئة، وحرصهم الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية المجانية للمرضى.
الخنبشي يبحث تعزيز الأمن بحضرموت
في سياق آخر بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أمس، مع رئيس مستشاري الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في اليمن، جورج التوراس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بما يضمن سلامة تأمين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة.
وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي، خلال اللقاء بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني، أهمية إعادة تنسيق الإجراءات الأمنية في عموم المحافظة، وإخضاعها لغرفة عمليات موحدة بما يسهم في توحيد الجهود وتنسيق الأمن وتعزيز الاستقرار.
وشدد الخنبشي، على ضرورة إخضاع كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة، لتأمين عمل وتحركات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
من جانبه، أشاد رئيس مستشاري الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في اليمن، بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في إعادة تثبيت الأمن والاستقرار.. مؤكداً أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والجهات المختصة.
وأعرب جورج التوراس، عن توجه الأمم المتحدة لتوسيع نشاطها في المناطق المحررة، وتفادي ما حدث في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما يضمن تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية، إلى جانب تسهيل وتنسيق الرحلات من وإلى مطارات حضرموت أمام الموظفين الأمميين.
لجنة حقوقية تعاين مواقع احتجاز غير قانوني بحضرموت
واتساقاً مع الأحداث الجارية في حضرموت، نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان نزولاً ميدانياً لمعاينة مواقع احتجاز غير قانونية ارتكبتها قوات دولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية في ساحل حضرموت.
ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق أمس، نزولاً ميدانياً لفحص ومعاينة عدد من المواقع في ساحل حضرموت، أفاد ضحايا سابقون باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية.
وخلال المعاينة التي قام بها أعضاء اللجنة، القضاة حسين المشدلي، وناصر العوذلي، ومحمد طليان، وإشراق المقطري، تم زيارة ثلاثة مرافق تقع في منطقة الشحر، وسط مرافق خدمية، حيث جرى فحص غرف الاحتجاز وملحقات تلك المرافق، وجمع ما توفر من أدلة مادية، ومتعلقات شخصية لمحتجزين وسجناء سابقين، إلى جانب أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد.
كما قامت اللجنة بتوثيق وتصوير المرافق والغرف، وجمع بيانات رقمية دقيقة تتعلق بمقاييس المساحات، ومعايير إنشاء غرف الاحتجاز، وتقييم ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الجوانب الصحية والنفسية والجسدية، استناداً إلى إفادات الضحايا الذين أبلغوا اللجنة بتعرضهم للاحتجاز في تلك المواقع.
ودونت اللجنة البيانات الكتابية والمصورة التي تم الحصول عليها من غرف الاحتجاز والزنازين، وفحصها لاستخدامها ضمن إجراءات التحقيق المرتبطة بإفادات الضحايا وشهادات الشهود.
وأوضحت اللجنة، في تصريحات إعلامية أنها ستستكمل مراحل التحليل ومراجعة الشهادات والبلاغات المباشرة، والتدقيق في الأدلة المادية ومخرجات المعاينة الميدانية، وإدراج نتائج ذلك ضمن الملفات القانونية للضحايا.
وأكدت اللجنة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان جبر ضرر الضحايا.. مثمنةً الثقة التي أولاها الضحايا للجنة من خلال تقديم الشهادات والبلاغات، وتعاونهم في سبيل إحقاق العدالة وإنصاف المتضررين.
يأتي النزول الميداني ضمن أعمال للجنة الوطنية للتحقيق، في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وبالمخالفة للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وفي إطار تحقيقاتها الجارية بشأن وقائع انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأعوام الماضية.
المملكة تصرف رواتب العسكريين والأمنيين
في سياق آخر، دشن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية صرف مرتبات التشكيلات الأمنية والعسكرية لشهر يناير 2026 في جميع المناطق اليمنية المحررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
يأتي صرف المرتبات في إطار جهود القوات المشتركة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتعزيز استقرارها وأمنها، وتأكيداً على دعم الدور الوطني الذي تضطلع به القوات الأمنية والعسكرية في حفظ السكينة العامة وحماية البلاد.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري تقديم معونة مالية تقدر بـ90 مليون دولار لصرف كافة رواتب القطاعات المجنية والعسكرية والأمنية في اليمن لمدة أربعة شهور.
وثمّن وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، دعم القوات المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها الوطنية.