الموضوعات الأكثر
الجزيرة - المحليات - واس:
بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للموازنة اليمنية مخصصًا لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، البالغ إجماليه 1,3 مليار ريال سعودي، استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
الأمير خالد بن سلمان: استجابة
وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في منشور على حسابه في منصة (X): «إنفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدعم الشعب اليمني الشقيق ، قدمت المملكة دعماً اقتصادياً لعجز الموازنة المخصص للرواتب عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استجابة للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع المرتبات».
العليمي: امتداد للمواقف المشرفة
من جانبه رفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على الدعم الاقتصادي الجديد لتغطية رواتب موظفي الدولة، في امتداد لمواقف المملكة المشرفة إلى جانب الشعب اليمني.وقال العليمي في منشور على حسابه في منصة (X): إن هذا الدعم السخي يمثل ثقة مهمة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل الوثيق مع فريق الأشقاء المخلص بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، من أجل إحداث التحول المنشود على مختلف المستويات.
وأشار العليمي إلى أن هذا الموقف الأخوي ، يؤكد أن شراكتنا مع المملكة ليست حالة ظرفية، بل خيار استراتيجي لمستقبل أكثر إشراقا، ما يستدعي التفاف الجميع حول هذه الشراكة الواعدة بوصفها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة، وتحسين معيشة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي
ويهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، إضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين مستوى المعيشة
وينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وقد شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية
وجسدت سلسلة الدعم الاقتصادي والتنموي المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026م، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ترسيخ أسس التنمية المستدامة
وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي تأسس في 2018م بأمر سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أثرًا إيجابيًّا في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
«إعمار اليمن».. مبادرات إرساء سلام مستدام
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مصفوفة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعًا ومبادرة تنموية، بتكلفة إجماليّة تجاوزت مليار دولار، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة للأشقاء في اليمن.
امتداد لتعزيز استقرار اليمن
ويأتي دعم المملكة لليمن بمبلغ 1.3 مليار ريال لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب امتداداً للدعم التنموي الذي كان آخره ما أعلن عنه سمو وزير الدفاع لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي في شهر يناير الماضي وتضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية شملت عدداً من القطاعات الأساسية والحيوية أبرزها الصحة، والطاقة، والتعليم، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
استقرار مستدام
كما يعزز دعم المملكة لموازنة الحكومة اليمنية الاستقرار المالي للدولة والذي يُعد ركيزة أساسية نحو ترسيخ استقرار مستدام، وبناء قاعدة صلبة لأي عملية تنموية شاملة، وتنشيط الأسواق التجارية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي المحلي ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.