جنيف - واشنطن - الوكالات
طلب مجلس حقوق الإنسان المنبثق من الأمم المتحدة من الخرطوم أمس الأول معاقبة مرتكبي أعمال العنف في دارفور الإقليم الواقع غرب السودان ويشهد حرباً أهلية منذ خمس سنوات.
وتبنت البلدان الـ47 الأعضاء في المجلس بالإجماع وبلا تصويت نصاً شكَّل حلاً وسطاً بين البلدان الأوروبية والإفريقية، لا يدين الخرطوم بسبب دورها في الهجمات على المدنيين في دارفور.
وعبَّر المجلس عن قلقه العميق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية في بعض مناطق دارفور.
ودعا النص الخرطوم إلى التحقيق بعمق في كل الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للإسراع في إحالة منفذي هذه الانتهاكات إلى القضاء. وعبَّر المجلس عن (قلقه) لأن التدابير التي تبنتها الحكومة السودانية لمعالجة الوضع (لم تؤد بعد إلى النتيجة الإيجابية المرجوة ميدانياً).. ورأى مندوب كندا في المجلس أن سكان دارفور (يستحقون أفضل) من هذا النص.
واعتبرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في تقرير أن الانتهاكات التي تشمل المدنيين في قرى بدارفور خلال هجمات للجيش السوداني في الشهرين الماضيين كشفت عن (إستراتيجية عسكرية متعمدة). وأسفرت تلك الهجمات في غرب دارفور عن 15 قتيلاً على الأقل، فيما هجر أكثر من ثلاثين ألف شخص بالقوة، منهم جزء كبير إلى تشاد، كما جاء في التقرير. في غضون ذلك حذر الفرنسي جان ماري غيهينو رئيس قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة من أن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية مهددة بسبب نقص الدعم العملاني والسياسي وخصوصاً في دارفور.
