أكد خبير تأميني أن عدد الشركات التي خرجت من سوق التأمين المحلي كان محدودا، ولكنه الحق اضراراً كبيرة بسمعة شركات التأمين. وكشف الأستاذ باسم عودة مدير عام شركة تأمين الدرع العربي في حوار مع (نادي السيارات) أن السبب الحقيقي لخروج معظم الشركات هو عدم قيامها بالعمل بصورة فنية صحيحة في ظل غياب الرقابة عليها آنذاك التي تتولاها الآن مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتناول عودة في حواره عددا من القضايا التي تهم قطاع التأمين عموماً وتأمين السيارات خصوصاً.
إلى الحوار...
* ما أهمية التأمين على المركبات في حياتنا المعاصرة؟
- تختلف النظرة لأهمية التأمين على المركبات من حيث الجهة التي تنظر للأمر، فبينما يكون دافع الفرد للتأمين هو حماية ممتلكاته الخاصة ومسؤوليته في حال تسبب في إلحاق الضرر بالغير، تنظر الدول والحكومات دائماً إلى ما هو أبعد من ذلك ويكون الهدف الأول لها حماية مصالح عموم الناس وضمان حصول المتضررين على حقوقهم.
ومن هنا انبثقت فكرة التأمين الإلزامي الذي بدأت دول العالم بتطبيقه منذ وقت طويل، حيث يلزم جميع المستخدمين للمركبات بكافة أنواعها بالحصول على تغطية تأمينية تكون في حدها الأدنى ضامنة لحقوق غير المتضررين جراء الحوادث المرورية.
البطاقة البرتقالية
* ما الفرق بين التأمين على الرخصة والتأمين على المركبة؟
- يأتي قرار مجلس الوزراء الأخير في إطار حرص حكومة المملكة على تحديث الأنظمة والتشريعات بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام، وإذا كان لنظام تأمين الرخصة المعمول به سابقاً بعض العيوب التي كشفت عنه الممارسة العملية لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه كان لهذا النظام الفضل في انتشار الوعي بأهمية التأمين بين عموم المواطنين والمقيمين فضلاً عن الشركات والمؤسسات، أما عن المزايا التي يحققها التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة فهي عديدة، ومن أبرزها أن النظام يتوافق مع المعمول به في كافة دول العالم وبالتالي يسهل تحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والمنظومات الاقتصادية الأخرى، كما يزيل الازدواجية التي كانت قائمة سابقاً بين تأمين المركبات الأجنبية المارة أو الداخلة للمملكة والمركبات المسجلة فيها، كما أن التأمين على المركبة سوف يزيل العقبات أمام دخول المملكة في اتفاقية التأمين الإلزامي بين الدول العربية المعروفة باسم (البطاقة البرتقالية) حيث سيسهل ذلك في حال انضمام المملكة للاتفاقية انتقال السيارات المسجلة في المملكة إلى أي من الدول العربية المجاورة دون الحصول على تأمين على حدود تلك الدول مما يوفر الوقت والمال على المواطنين والمقيمين ويسهل الانتقال للسياحة أو العمل بين الدول العربية.
كما أن التأمين على المركبة يضع حداً للكثير من حالات الاحتيال والغش من قبل بعض الفئات التي تسببت في الماضي بخسائر كبيرة لشركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع الأقساط الأمر الذي عانى منه الجميع ثم إن التأمين على المركبة يغطي بعض الحالات التي لا يغطيها تأمين الرخصة في حال تسببت المركبة بإحداث أضرار للغير دون وجود سائق فيها، ثم إن هناك مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر التي لدى أفرادها عدة رخص قيادة لكنهم يستعملون سيارة واحدة فقط، علاوة على أن مسؤولية التأمين سوف تنتقل على الأغلب لمالك السيارة مما يجنب الأفراد الذين يستعملون سيارات خاصة بالعمل تكاليف التأمين على رخص قيادتهم، إضافة لمنافع عدة أخرى.
* هل لموديل المركبة ونوعها تأثير مباشر على عملية التأمين؟
- بالتأكيد فإن لنوع المركبة تأثير في عملية التأمين حيث تعتمد غالبية الشركات نظاما للتسعير يعتمد على عدة عوامل من أهمها نوع السيارة وفئتها وغرض استعمالها.
* ما مدى توافق قرار إلزامية التأمين على المركبات مع متطلبات سوق التأمين؟
وما هي توقعاتكم بخصوص العائد المادي والخدمات المقدمة؟
- قرار إلزامية التأمين على المركبات قرار حكيم ومدروس، وجاء تلبية للحاجات العملية والمنطقية، ومتوافقا مع متطلبات سوق التأمين للأسباب التي سبق ذكرها، أما العائد المادي والخدمات المقدمة فهذان الأمران يعتمدان على عامل المنافسة بين الشركات ومدى شمولية تطبيق النظام، وبالمحصلة النهائية أعتقد أن القرار هو لمصلحة الجميع.
رقابة صارمة
* تقوم بعض شركات التأمين بتخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، ما الآثار السلبية لذلك؟
- هذا الاحتمال كان واردا في السابق قبل تنظيم قطاع التأمين، أما بالنسبة للشركات النظامية المرخصة فإنها سوف تخضع لرقابة مؤسسة النقد في هذا المجال، علما بأن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حددت في المادة 46 المعايير التي تلتزم بها شركات التأمين عند تحديد أسعارها، وهذه الرقابة من مؤسسة النقد سوف تؤدي بإذن الله إلى تلافي المشكلات التي وقعت في السابق.
* بموجب وثيقة تأمين المركبات الجديدة ما هو الحد الأدنى والأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين؟
- حددت الوثيقة الموحدة الحد الأعلى لمسؤولية شركة التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وكذلك عن الأضرار الجسدية للغير عن الحادث الواحد وفي الإجمال خلال فترة التأمين بمبلغ خمسة ملايين ريال لكل منهما. علماً أنه لا يوجد ما يمنع الاتفاق على حد أعلى من هذا المبلغ، ولكن يعتبر هذا هو الحد الأعلى المطبق في حالة عدم وجود اتفاق على ما يزيد على ذلك، علماً بأنه لا يجوز الاتفاق على حدٍ أقل من الحد الذي فرضته الوثيقة الموحدة.
شركات وهمية
* خروج بعض الشركات من المنافسة في سوق التأمين، هل كان وراءه قصور ذاتي أم اشتراطات نظامية؟
- الشركات التي خرجت من السوق بشكل نهائي كان عددها محدوداً، ولكنها للأسف تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بسمعة شركات التأمين، والسبب الحقيقي في خروج معظم هذه الشركات كان عدم قيامها بالعمل بصورة فنية صحيحة، وخصوصاً قبل أن توكل مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وهناك عدد قليل من الشركات اختارت أن تنسحب من السوق بسبب الاشتراطات النظامية وعدم إمكانية الوفاء بها من قبله. ونحن نعتقد أن مؤسسة النقد تقوم بدورها الآن بشكل صحيح وتراقب كافة الشركات العاملة في السوق، ونأمل ألا تخرج أية شركة من السوق مستقبلاً دون أن تقوم بدفع كافة مستحقات المؤمنين وأصحاب المطالبات بشكل كامل.
* شركات التأمين الوهمية خدعت عددا من الضحايا، هل ما زالت تصطاد المزيد ومن يوقفها؟
- لا يمكن القول أن هناك شركات وهمية في الوقت الحاضر، هناك شركات مرخصة وخاضعة للرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد، وهناك شركات تمثل شركات أجنبية مسجلة في الخارج سمح لها بموجب النظام بممارسة عملها لمدة معينة تنتهي في غضون سنة من هذا التاريخ، حيث لا بد لها بعد انتهاء المهلة أن تقوم بتصويب وضعها وذلك بالتقدم للتسجيل كشركة سعودية أو كفرع لشركة أجنبية خاضعة لرقابة مؤسسة النقد أو أن تغادر السوق.
زيادة الوعي التأميني
* متى ترفض شركة التأمين الموافقة على تأمين رخصة أو استمارة ما؟
- يعتمد هذا الأمر على سياسة الشركة، ولكن من الحالات الواضحة التي ترفض فيها شركات التأمين حالة وجود سجل من الحوادث المتكررة للسائق أو السيارة في الماضي، أو تقديم مطالبات احتيالية أو مبالغ فيها.
* ما حجم سوق التأمين في المملكة حاليا والمتوقع مستقبلا؟ وما متوسط إنفاق الفرد على التأمين في العام الواحد؟ وما نصيب المركبات منه؟
- سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية سوق كبير وواعد، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى،
ومعدل إنفاق الفرد في المملكة سنوياً على التأمين لا يتجاوز مبلغ 214 ريالا وفقا لإحصائيات سنة 2005م بينما يصل المعدل العالمي إلى ما يقارب عشرة أضعاف هذا الرقم، كما أن إجمالي أقساط التأمين في المملكة لم يتجاوز خمسة مليارات ريال سنوياً، وإذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 الذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطةً لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة، علما بأن تأمين المركبات في الوقت الحاضر يشكل ما نسبته30% تقريباً من إجمالي الأقساط.
إن الخبراء والمطلعين في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة المقبلة بحيث تصل من 15 إلى30 مليار ريال، وأنا أعتقد أن هذا الرقم ليس بعيد المنال بالنظر إلى عوامل عدة أهمها وجود شركات وطنية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يوفر مناخاً أفضل للسوق، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوعي التأميني للمجتمع عموماً، وزيادة الثقة والمصداقية لدى المستهلك.
* هناك اتهام لشركات التأمين بالمماطلة والتسويف عند صرف مستحقات المؤمنين، ما تعليقكم؟
وما هي الجهة التي تفصل في الأمر؟
- إن الأنظمة الجديدة فيها ضوابط عدة لمنع المماطلة والتأخير في تسديد المطالبات، وبالرغم من ذلك لا يمكن أن تختفي هذه الظاهرة بشكل نهائي فوراً، ولكن مع انتهاء ترخيص شركات التأمين واتضاح وضع الشركات المستفيدة من المهلة الممنوحة لها حتى شهر إبريل من العام المقبل 2008، وزيادة وعي الجمهور وشركات التأمين أيضا واعتيادهم على البيئة الجديدة في سوق التأمين بعد التنظيم فبالتأكيد سوف تقل كثيراً هذه الإشكالات، أما الجهة التي تفصل في الأمر فهي بالتأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
أنظمة طموحة
* القوانين واللوائح الحالية المنظمة لعمليات التأمين.. هل هي كافية من حيث مواكبتها لمتطلبات السوق؟
- الأنظمة التي صدرت حتى الآن بخصوص تنظيم قطاع التأمين كافية بل وربما كانت طموحة قياساً للنقلة المطلوبة من سوق غير منظم إلى سوق منظم بشكل كبير وخاضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد.
وحقيقة الأمر أن مؤسسة النقد أدت الدور الذي أوكل لها من وجهة نظرنا بكفاءة وفاعلية، كما أن التحسين والتطوير مستمر حيث تم مؤخراً استحداث إدارة مختصة بمراقبة التأمين ضمن إطار المؤسسة من أجل مزيد من التخصص والتركيز على هذا القطاع الحيوي حديث التنظيم.
* ما زالت مسألة إعادة التأمين غائبة عن السوق المحلية بشكل كبير، ما هي متطلبات وجودها؟
- بسبب عدم وجود شركات تأمين مرخصة في المملكة في الماضي كان من الطبيعي ألا توجد شركات إعادة تأمين أيضاً واقتصر التعامل مع الشركات العالمية خارج المملكة أو على نطاق محدود جداً مع بعض شركات التأمين المحلية، ولكن بالتأكيد سوف يتغير الوضع الآن بعد أن سمح نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بتأسيس شركات إعادة تأمين محلية، وربما نشهد قريباً خروج أول شركة إعادة تأمين محلية للنور وهي الشركة السعودية لإعادة التأمين التي حصلت على الترخيص المبدئي من مؤسسة النقد وهي بصدد استكمال مراحل الترخيص النظامية الأخرى.
تأهيل الشباب من أبرز التحديات
* الكوادر البشرية العاملة في مجال صناعة التأمين.. هل هي مدربة بالقدر الكافي وما أثر ذلك على مستقبل هذا القطاع؟
- هناك نقص كبير في الكفاءات في هذا المجال وخصوصاً مع الأعداد الكبيرة المطلوبة في المستقبل، ولذلك فإن الجهات ذات العلاقة تعطي هذه المسألة اهتماماً كبيراً، و تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وما لم تتضافر جهود كافة الجهات فإن حل هذه المشكلة لن يكون سهلاً.
* هل يغطي التأمين المحلي المركبات المؤمن عليها في حالة تعرضها لحادث مروري خارج المملكة؟
- وفقاً لشروط وثيقة التأمين الإلزامي المعتمدة من قبل مؤسسة النقد فإن الحدود الجغرافية للتغطية تقتصر على المملكة العربية السعودية فقط. أما بالنسبة للتأمين الشامل فيمكن للمؤمن له أن يقوم بتمديد التغطية للدول التي يستعمل فيها سيارته خارج المملكة مقابل قسط إضافي، وذلك فيما يتعلق بالأخطار التي تتعرض لها السيارة المؤمنة نفسها وليس فيما يتعلق بالأضرار التي تسببها للغير حيث إن ذلك محكوم بالأنظمة المختلفة للدول الأخرى.
آثار إيجابية على السوق
* بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لثلاث عشرة شركة تأمين في دخول السوق كشركات سعودية مساهمة.. ما أثر ذلك على سوق التأمين؟
- الواقع أنه بصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14- 3-1428 أصبح عدد الشركات التي تم الترخيص لها ثماني عشرة شركة بالإضافة إلى الشركة المرخصة أصلاً وهي التعاونية للتأمين، كما سيتم الترخيص لعدد آخر من الشركات في المستقبل، وهذه الشركات ما زالت في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص وبعد دخولها السوق كشركات سعودية مساهمة سوف تكون المنافسة بينها على أسس عادلة، حيث تخضع جميعها لرقابة وإشراف مؤسسة النقد وعلى أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
فهم رسالة التأمين
* ما أهم الملامح لإيجاد سوق تأمينية تنافسية تكون للحماية وليس للاستغلال؟
- إن كافة اشكال الرقابة مهما كانت فاعليتها لن تحقق المراد بشكل كامل ما لم تكن هناك رغبة صادقة من قبل شركات التأمين للتعاون والالتزام بالوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقطعها على نفسها.
إنني أتمنى على كافة شركات التأمين أن تضرب المثال الجيد والقدوة الحسنة في الصدق والالتزام سواء مع عملائها من الأفراد والشركات أو المؤسسات أو بالنسبة للمطالبات الواردة من غير المتضررين من قبل المؤمنين لديها.
كما أنه على المؤمن لهم سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أن يكونوا منصفين في مطالباتهم وألا يستغلوا مناسبة وقوع الحادث للإثراء أو تحقيق مكاسب أو أرباح. إن فهم الجميع لدور ورسالة التأمين التعاوني كوسيلة لتخفيف الأعباء المادية والخسائر التي تواجه الأفراد والمؤسسات في حياتهم وأعمالهم هو من أهم عوامل نجاح قطاع التأمين في تأدية رسالته وتحقيق أهدافه وإلا تحول مفهوم التأمين التعاوني إلى شعار أجوف خال من المضمون.
