عند البحث عن موقع الورش الخاصة بتعديل السيارات وشاغليها اكتشفت (عالم السيارات) أن أكثر ممارسي هذه المهنة هم من أبناء هذا الوطن، وتحديداً فئة الشباب، حتى أن بعضهم يعمل في المنزل، وآخر في استراحته، وهناك فئة أخرى تستأجر مواقع متنوعة تنثر فيها مواهبها وإبداعاتها.

أحمد بن علي الصمعاني أحد الشباب الذين تم التوصل إليهم وهو يملك (ورشة) تعديل سيارات يعمل فيها بنفسه.. تحدث إلينا عن بعض الأمور المتعلقة بهذه المهنة وقال: في البداية أشكر لكم طرح مثل هذا الموضوع الذي يُعد من المواضيع الغائبة عن القارئ ولا سيما أنه يتعلق بفئة الشباب الذين بلا شك ينتظرون ما يخصهم ويعنيهم.

وعن تفاصيل التعديل أكد أنه يختلف من شخص إلى آخر ومن هواية إلى أخرى؛ فالبعض يطلب التعديل من أجل الصيد والبعض الآخر لأجل (التطعيس) فيما هناك من يطلبه رغبة في التغيير وزيادة قوة (لسيارته).

وأشار الصمعاني إلى أن أهم التعديلات التي يتم العمل بها تعليق السيارة بشكل عام ودبل المساعدات وتغيير الفلاتر والمراوح إضافة إلى الهدرز والكمبيوتر للسيارات (الحديثة) وغيرها الكثير التي يطلب البعض تعديلها بحسب رغبته وسيارته.

وعن أكثر السيارات تعديلاً قال: أكثر ما تكون في الغالب باترول من موديل 88 إلى 96 وتويوتا (جيب ربع) وشيروكي ولومينا وماكسيما وهوندا إضافة إلى أنواع أخرى ولكنها على فترات.

وذكر أن نسبة التعديل والإجادة تختلف حيث إن بعض التعديلات تكون بنسبة 100% بحكم سهولتها حيث إنها تتمثل في عملية الفك والتركيب فيما بعض التعديلات تتراوح نسبتها بين 70 و80%.

وتحدث الصمعاني عن بداياته في هذا المجال وقال: البداية كانت منذ الصغر حيث كانت التجربة الأولى بسيارتي الخاصة حتى تطورت الأمور والخبرة لدي إلى أن اقترح أحد أقربائي افتتاح ورشة وبالفعل تمكنت من ذلك والآن الحمد لله أملك الخبرة الكافية التي تؤهلني لتعديل أي سيارة، نافياً وجود حملات تفتيشية من الأجهزة الأمنية جراء التعديلات كون ما يقومون به أمر جائز، مؤكداً أن عملهم (محصور) بشكل كبير بالمهرجانات والسباقات ولم يصلهم أي تعميم أمني بهذا الخصوص.

والتقينا الشاب محمد الدهش الذي علّق على هذا الموضوع قائلاً: تعديل السيارات أصبح في الآونة الأخيرة ظاهرة (منتشرة) بين الشباب وتحديداً هواة الصيد والتطعيس خاصة بعد انتشار المهرجانات والمسابقات الرملية في مختلف مناطق المملكة حيث أصبح هناك تنافس كبير بين الشباب؛ فالكل يريد أن يتميز عن غيره. وعن تجربته قال: في الحقيقة خبرتي في مجال تعديل السيارات جيدة وأعمل حالياً في ورشة متنقلة فتارة في المنزل وتارة أخرى في الاستراحة وكذلك في الأماكن الصحراوية، مشيراً إلى أن التعديل يختلف بحسب الطلب ورغبة الزبون وغرضه من ذلك، كما أن التعديل يختلف من سيارة لأخرى.

دقة متناهية

ووصف الدهش العمل في هذا المجال (بالشاق) كونه يأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى 12 أو 14 ساعة في اليوم. وأضاف أن العمل يحتاج إلى دقة متناهية وأي خطأ يكلف الكثير وقد تكون هناك خطورة على صاحب السيارة، موضحاً أن نسبة النجاح تتراوح بين 80 و100% بعد توفيق الله، نافياً في الوقت نفسه وجود أي معارضة من قبل الجهات الأمنية المختصة كون العمل الذي يؤدونه لا يخالف التعليمات، وأكد أنه لم يحدث أن واجهوا منعاً بخصوص هذا العمل ولو حدث لسعوا جاهدين للحصول على تراخيص تتيح لهم مزاولة مهنتهم التي اعتادوا عليها.

وفي المقابل أكد عدد من أصحاب السيارات المعدلة أن التعديلات التي تتم على سياراتهم لا تعود عليهم بالمخاطر بل العكس لتفريغ مواهبهم وهواياتهم؛ حيث أشار الشاب بدر بن عبدالرحمن أبا الخيل إلى أن المخاطر تكمن في عدة جوانب منها التركيبات الخاطئة كتركيب الغاز بدون حماية وتوصيل الأسلاك بشكل خاطئ، إضافة إلى وضع قطع (رديئة) النوع والصنع، موضحاً في الوقت نفسه أهم التعديلات التي يطلبون إجراءها على سياراتهم والتي يأتي منها الهدرز ومراوح الكهرباء وفلتر الهواء والبواجي والأسلاك، وكذلك البساتم والأذرعة والبورتنق (رأس المكينة) وغيرها بحسب الحاجة. وعن التكلفة المادية لهذه التعديلات ذكر أبا الخيل أنها تتراوح بين 3000 ريال و5000 ريال وفي بعض الأحيان تصل إلى مائة ألف ريال، فيما أكد الشاب محمد عبدالله الشقاوي أن تعديل السيارات في مجمله يختلف من شخص لآخر، وقال: الهواية هي ما يحدد ذلك وغالباً ما تكون لغرض المسابقات الصحراوية (التطعيس)، نافياً في الوقت ذاته وجود أي مخاطر قد يسببها التعديل لنفسه وللآخرين.

ضوابط التعديل

وعن أبرز التعديلات التي يقوم بها قال: في الحقيقة هي تختلف من سيارة لأخرى، ولكن أبرز التعديلات هي التعديل الخارجي وفلتر الهواء والقزوز والثلاجة وشرتل البدي ونظام الهدرز ومراوح الكهرباء والمساعدات والرفع وغيرها، مشيراً إلى أن التكلفة بلغت قرابة 180 ألف ريال.

من جهته كشف اللواء فهد بن سعود البشر مدير الإدارة العامة للمرور عن وجود ضوابط تحكم التعديل على هياكل المركبات من واقع نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 6-11-1391هـ وقال: إن نظام المرور يمنع إجراء أي تعديلات على المركبة بموجب المادة 113 المتضمنة: (على مالك أية مركبة مسجلة أن يبلغ الدائرة المختصة بالتسجيل عن كل تعديل يطرأ على مركبته في المحرك أو الصندوق أو اللون وأن يقدم إليها المركبة مع رخصة السير للكشف عليها وإجراء التصحيحات اللازمة في رخصة السير)، والمادة 134 المتضمنة أنه: (على مالك المركبة تقديمها للكشف عليها عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها أو لونها أو نوعها).

وحول العقوبات المترتبة على صاحب المركبة قال اللواء البشر: يطبق بحقه في حالة ارتكابه تلك المخالفات المادة 176 من نظام المرور الفئة الثانية من جدول المخالفات المرورية الفقرة 21 المتضمنة (عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جوهري عليها)، والفقرة 23 المتضمنة: (عدم التصريح بالتعديلات التي أدخلت على المركبة المحرك - الهيكل - اللون - الصندوق)، إضافة إلى (عقوبة السجن من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوماً أو الغرامة من مائة وخمسين إلى خمسمائة ريال أو بهما مماً). كذلك ينطبق بحق مالك المركبة المادة 176 من نظام المرور الفئة الثالثة الفقرة 13 المتضمنة: (تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها)، ويعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام أو الغرامة من مائة ريال إلى ثلاثمائة).

غرامة وإغلاق المحل

وبالنسبة للعقوبة التي تنطبق على من يقوم بالتعديل (أصحاب الورش) فتكون طبقاً كالآتي:

المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال.

المخالفة الثانية: غرامة مالية قدرها ألفا ريال.

المخالفة الثالثة: غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال مع قفل المحل لمدة شهر.

المخالفة الرابعة: إلغاء التصريح.

وأكد اللواء البشر أن رجال المرور يقومون بمتابعة هذه المخالفات ورصدها وتطبيق النظام بحق مالك السيارة وأصحاب الورش المخالفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود إحصائية دقيقة في الوقت الراهن، وإنما هذه المخالفات لا تشكل إلا نسبة جزئية من المخالفات المرورية التي يتم ضبطها.

وأضاف أنهم كإدارة مرور سيضعون حداً لردع مثل هذه المخالفات بالمتابعة وتطبيق النظام، إضافة لإحالة بعض تلك المخالفات التي قد تؤثر في السلامة المرورية إلى هيئة الجزاءات المشكلة في إدارات المرور لإيقاع العقوبة الرادعة بما يتناسب مع حجم المخالفة وفق نظام المرور.