الرياض - علي المزايدة:

أكد الدكتور علي الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تصريح لمجلة نادي السيارات، أن الوعي المروري والتوعية بشكل عام ومن خلال دراسات مرورية، لا تتعدى نتائجها الـ20% في تخفيض حجم المشكلة المرورية، ويبقى 80% تتحكم فيه عوامل أخرى من أهمها الضبط المروري في الشارع.

وأضاف: خلال حفل تكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز ومنح سموه الدرع الفخرية للمنظمة العربية للسلامة المرورية بمقر جمعية الهلال الأحمر السعودي قائلا: وهنا لا أقصد الضبط من أجل العقوبة، ولكن من أجل تربية المخالف، فهي وسيلة كبيرة للتوعية، والهدف ليس إعطاء المخالف قسيمة ليدفعها وإنما هي وسيلة لتغيير السلوك مع الوقت، ويجب علينا أن نربط التوعية بالشارع، فمن أمن العقوبة ساء الأدب، على أن يرافق ذلك تهذيب ليكون لديه رادع ذاتي، وهذا لا يمكن أن يتأتى بالعقوبة فقط، ولا بالتوعية، ولكن بكلتيهما وأن نعمل على هذين الجانبين والسير بهذين الخطين بشكل متوازٍ، ومثال على ذلك بداية العمل على تطبيق حزام الأمان، فقد رافق ذلك حملة توعوية موسعة، وكذلك ضبط مروري في الشارع أعطى مفعولا بنسبة 90% من المجتمع السياقي التزم بربط حزام الأمان، بينما مكثنا 30 سنة في برامج توعوية لم نصل خلالها حتى إلى 5%، لكن اقتران التوعية بضبط النظام أعطى نتائج إيجابية.

وأشار د. الغامدي إلى أن تطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية سيحدث نقلة نوعية إذا ما أردنا الوصول للسلامة المرورية، فالنظام يعطي المخالف عددا من النقاط السوداء في ملفه السياقي وتاريخه السياقي، ولكن في الوقت نفسه يتيح له أنه بمجرد التوقف عن ارتكاب المخالفات، فالكمبيوتر أتوماتيكياً وبعد مرور سنة من آخر مخالفة يصفر سجله وبالتالي فأنت تعاقبه مادياً ومعنوياً، وفي الوقت نفسه تقول له إذا ما هذبت سلوكك فستحرم من القيادة.

وعن الحد الذي تصل إليه العقوبة في ضبط سلوك المخالف قال د. الغامدي: هناك ضبط مخالفات مرورية، ورجل المرور لا يستطيع ضبط جميع المخالفين، إلا أن وسائل التقنية الحديثة، مثل كاميرات الرادار والسرعة وكاميرات مراقبة قطع الإشارات المرورية قد أسهمت في الحد من هذه المخالفات، ويجب أن يرافق هذا الجانب وصول المخالفة إلى المخالف خلال أيام معدودة، والهدف من ذلك هو الردع، ولكيلا تتكرر المخالفة، وعلينا أن نعلمه بالمخالفة خلال 72 ساعة وسيكون لذلك تأثير إيجابي.

وفيما يخص جانب المعلومات والإحصائيات السنوية للحوادث وتأخر إصدار هذه المعلومات، أشار رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن ذلك نتيجة لأسلوب تسجيل الحوادث، وقال: مع الأسف أنه لغاية الآن لم يتطور الأسلوب بالشكل الذي نريد، هناك تطور لكنه ليس بالمستوى الذي نطمح إليه. وعن مهام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قال د. الغامدي: نحن جهة استشارية بحثية ولسنا جهة تنفيذية، بمعنى أن دورنا يتركز في عمل الدراسات والبحوث والاستشارات الفنية للجهات المرورية، وستصدر اللجنة قريباً دراسة اقتصادية عن الحوادث في المملكة وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.