القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد شامخ:

رغم أنها ساهمت في حل أزمة النقل بالشوارع الضيقة وأتاحت فرص عمل جديدة أمام الشباب لكنها تمثل مصدر قلق وإزعاج للمسؤولين..إنها (التوك توك).. سيارة الثلاث عجلات التي اعتبرتها الحكومة بمثابة هم جديد يضاف إلى هموم وسائل المواصلات، وأصبحت العدو رقم واحد لسائقي التاكسي والحنطور بالأقاليم والمناطق الريفية بعد أن بدأت تسحب البساط من تحتهم شيئاً فشيئاً.

والتوك توك ليس بدعة جديدة في مصر فقد ظهرت في شوارع نيودلهي بالهند وشوارع مدينة برايتون الساحلية البريطانية وأخيراً غزت شوارع القاهرة الشعبية والمدن الصغيرة والقرى والتجمعات العمرانية الحديثة المصرية حيث بلغ عددها حالياً حوالي 20 ألف مركبة.

التوك توك عبارة عن دراجة بخارية هندية الصنع ويسمى هناك (ريكشة) ذات ثلاث عجلات ومقعدها يتسع لثلاث أشخاص ولا تزيد سرعتها عن 50 كيلومتراً في الساعة ويصنع من نفس ماكينة الدراجة البخارية مع إضافة بعض التعديلات الى الشكل الخارجي ويتراوح سعره ما بين 14 - 17 الف جنيه (2460 - 2988 دولار) وارتفع سعرها في الآونة الأخيرة ليصل الى 19 الف جنيه نقداً (3339 دولار) ومع ذلك هناك آلاف من الشباب يحرصون على شرائها حيث يضمن للفرد دخلاً يصل الى 80 جنيه يومياً.

ولعل سبب انتشارها السريع في مصر يرجع إلى صغر حجمه وخفة حركته وانخفاض تكلفة استخدامه مما أراح الكثير ممن يستخدمون وسائل المواصلات المزدحمة حيث يدفعون أقل من ريال سعودي مقابل ركوبه سواء داخل المدن أو خارجها.

والآراء ما زالت منقسمة ما بين مؤيدين ومعارضين للتوك توك, فريق يرى انها حل لازمة المواصلات في المدن الصغيرة والقرى كما انها توفر فرص عمل للشباب وفريق يرى أن ضررها اكثر من نفعها فهي لا توفر فرص عمل حقيقة لأن معظم من يقودها من صغار السن والأخطر من ذلك حوادثها كثيرة وقاتلة فضلاً عن انها ملوثة للبيئة وشكلها غير حضاري. من هنا وضعت هيئة المواصفات والجودة القياسية المصرية اشتراطات خاصة لسلامة وأمان التوك توك لجعلها وسيلة حضارية وآمنة ومع ذلك لم يتم ترخيصها في القاهرة والمدن وإنما تم السماح بترخيصها ادارياً وليس مرورياً داخل بعض المحافظات والسبب في ذلك يرجع الى أنه تم استيرادها بصفته دراجة بخارية يستخدم للاستعمال الشخصي فقط وبالتالي لا يجوز استعمالها في نقل المواطنين بأجر من مكان الى آخر, بالإضافة إلى أن هذه الدراجة البخارية بعد استيرادها من الخارج يتم تغيرها محلياً بمعرفة المالك للشكل الذي يناسب وجهة نظره لكي يسمح بنقل المواطنين وهذا يعد مخالفة لشروط الترخيص ويعرض سائقيها الى الغرامة ومصادرة المركبة وذلك تنفيذاً للقانون الى أن يتم تعديلها حالياً حيث تم عرض مشروع تراخيص التوك توك على مجلس الشعب. فهل سيضع مجلس الشعب حلاً للتوك توك أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟