تنتشر العديد من الدوائر الحكومية الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن في شتى أنحاء المدينة، وقد تكون مواقع مبانيها وسط أحياء سكنية مأهولة وشوارع ضيقة؛ مما يؤدي ببعض المراجعين إلى صعوبة وجود موقف لسيارته، وبالتالي يضطر إلى الوقوف غير النظامي أمام بوابات المنازل أو تحت ظل الأشجار المخصصة لموقف صاحب المنزل، وهذا بلا شك يضايق سكان المنازل المجاورة لتلك الدائرة الحكومية أو الخدمية، فيضطر صاحب المنزل إلى اتخاذ إجراء حازم أو شديد اللهجة؛ مثل تنسيم الإطارات أو وضع السلاسل الحديدية أو إغلاق الخروج على صاحب السيارة، كنوع من التحذير والتنبيه لكل مَن يحاول إيقاف سيارته أمام بوابة المنزل أو في موقفه الخاص.

وقد يكون لصاحب المنزل هذا الحق؛ إذ إن بعض المراجعين إما عن جهل منه لما هو مكتوب أمام عينيه من يافطة تحذُّر من الوقوف أمام الباب، وإما أن يكون شخصاً غير مبالٍ للوحة المكتوبة أمامه، وإما أن يكون أمياً لا يجيد القراءة، وفي كل الأحوال هو المخطئ، فلربما يكون هناك سيارات داخل المنزل ويرغب صاحب المنزل في إخراجها والبوابة مغلقة بسيارة حضرة المراجع، أو ربما يكون العكس هناك سيارات يرغب صاحب المنزل في إدخالها أو تحميل أو تنزيل أغراض معينة فلا يستطيع، فبأيّ حق يقوم هذا المراجع المتخلف بإيقاف سيارته أمام باب المنزل، كما أنه يجب أن يضع نفسه مكان صاحب المنزل، فهل سيرضى بمَن يوقف سيارته أمام منزله ويغلق المدخل؟ بالتأكيد لن يرضى ذلك أبداً، وسيتضايق من صاحب السيارة ويتشاجر معه.

كما أن بعض الجهات الحكومية الخدمية تقع عليها مسؤولية توفير مواقف مخصصة لمراجعيها ضماناً لعدم مضايقة السكان المجاورين لها في الحي الذي توجد فيه؛ لأنها بذلك تعطي صورة حسنة لمراجعيها وزائريها وجيرانها بأنها جهة نظامية لا ترضى بالفوضى أبداً وتبحث عن راحة المراجعين لها، وكذلك المرور لا بدَّ له من المشاركة في تنظيم المواقف بالتنسيق مع الجهة وسحب السيارات المخالفة وفرض الغرامات على المخالفين ومطالبة كل منشأة خدمية بتوفير مواقف لمراجعيها حتى لو لم تكن بالمجان لضمان المواقف المخصصة والنظامية لكل مراجع كإجراء نظامي وحضاري ولحلّ دائم وجذري لأزمة المواقف.