* تصوير: عبدالله المسعود:
عادة، تباع السيارات الحكومية عن طريق مزاد تشرف عليه وزارة المالية، ولا شك أن تلك المزادات تحكمها الكثير من الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية البيع، ولمعرفة الكثير عن تلك الشروط والمواصفات وآليات البيع وكيفية التقييم، والإجراءات الأخرى المتبعة في ذلك، التقينا الأستاذ مزعل بن لافي العنزي مدير عام الرقابة المالية بوزارة المالية، ليسلط لنا الضوء على أبعاد وزوايا عمليات بيع سيارات الحكومة عن طريق المزادات.
* هل لكم أن تعطونا فكرة عن كيفية تشكيل لجنة بيع سيارات الدولة غير المستعملة بالمزادات؟
- تشكيل لجان بيع سيارات الدولة المستعملة بالمزادات.. نظم جاءت ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بحيث تكون لجنة لتقدير قيمة السيارات المراد بيعها لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص إضافة إلى رئيسها كما يجوز الاستعانة بجهة تسعير لها خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها.
كما يتم تكوين لجنة أخرى لفتح المظاريف وفحص العروض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وتختص هذه اللجنة بالتأكد من سلامة المظاريف وأوراق المزايدة والضمانات ومراجعة الأسعار وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أسعار العروض ثم تعد محضراً لصاحب الصلاحية توضح فيها أفضل العروض.
* ما الضوابط التي تحكم عملية بيع المركبات؟
- الضوابط التي تحكم عملية البيع: وفقاً لأحكام المواد (55- 59) من النظام، والأحكام الواردة في الفصل الثامن عشر من لائحته التنفيذية هناك عدة ضوابط تحكم عملية بيع السيارات وغيرها من الأصناف وهي كالتالي:
1- أن تكون تلك السيارات أو الأصناف مما تستغني عنه الجهة الحكومية.
2- أن يتم إبلاغ الجهات الحكومية والجهات التدريبية عن تلك السيارات أو الأصناف ويتم تحديد مدة للإفصاح عن رغبتها فيها.
3- يتم التنازل للجهات المشار إليها عن السيارات التي ترغبها دون مقابل بعد موافقة وزارة المالية.
4- إذا لم ترد طلبات من الجهات الحكومية خلال المدة التي تحددها الجهة يتم الإعلان عن بيع السيارات أو الأصناف طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة بالمزايدة العامة إذا كانت قيمتها (200.000) ريال فأكثر، أما إذا كانت القيمة التقديرية تقل عن (200.000) ريال تباع بالمزايدة العامة أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة بشرط إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
* هل من شروط ومواصفات تنطبق على تلك السيارات؟ وما العمر الافتراضي للسيارة حتى تدخل ضمن نطاق البيع بالمزاد؟
- السيارات التي يتم الاستغناء عنها هي التي تكون بالعادة غير صالحة للاستخدام الرسمي أو انتهى عمرها الافتراضي، وفي الغالب لا تقل فترة استخدامها عن عشر سنوات.
* ما هي آليات فحص السيارات المراد بيعها؟ وكيف يتم تقييمها قبل إعلان المزاد عليها؟
- يتم بيع السيارات بحالتها الراهنة وقت المزاد، وتقوم لجنة البيع بتشغيل السيارات التي يمكن تشغيلها وقت المزاد عليها، أما التالفة أو المتعطلة فيتم توضيح حالتها، ويتم تقييم السيارات قبل إعلان المزاد من قبل لجنة التقدير ويمكن أيضاً الاستعانة بجهة ذات خبرة في تسعيرة السيارات عند الحاجة لذلك.
* العاملون في المصالح الحكومية.. ما مدى أحقيتهم في شراء تلك السيارات؟
- يجوز لموظفي الحكوة شراء السيارات التي ترغب الجهات الحكومية بيعها إذا كانت السيارات المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص وبشرط أن تكون مطروحة للبيع في المزاد العلني.
* ما هي الإجراءات التي تتخذ لإتمام عملية البيع بالمزاد؟
- إجراءات البيع بالمزاد: إذا لم تبد أي من الجهات الحكومية أو التدريبية رغبتها في السيارات التي قررت الجهة الحكومية ذات الشأن الاستغناء عنها يتم البدء في إجراءات البيع وتلك الإجراءات تتلخص في:
أ- تشكيل لجنة لتقدير قيمة السيارات تتكون من ثلاثة بالإضافة إلى رئيس اللجنة ويمكن الاستعانة بجهة تسعير ذات خبرة عند الحاجة.
ب- إذا كانت قيمة السيارات تقل عن 200.000 ريال يجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالطريقة التي تحقق مصلحة الخزينة بشرط إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
ج - إذا كانت القيمة (200.000) ريال فأكثر تباع بطريقة المزايدة العامة ويعلن عن بيعها وفق قواعد الإعلان عن المنافسات العامة وتكون لجنة لفتح المظاريف وفحص العروض للتأكد من سلامة المظاريف وأوراق المزايدة والضمانات ومراجعة الأسعار وإعلانها على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم عند فتح المظاريف إذا كانت المزايدة عن طريق المظاريف المختومة، أما إذا كان البيع بالمزاد العلني فإن هذه اللجنة تتولى مهمة إجراء البيع بواسطة المزايدة العلنية.
د- يقدم المزايدون مع عروضهم (بواسطة المظاريف المختومة) ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض وعلى من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى 5% من القيمة ولا يفرج عنه إلا بعد تسديد القيمة ونقل السيارات التي اشتراها، ويفرج عن ضمانات الآخرين الذين لم يرس عليهم المزاد.
وفي حالة المزاد العلني يقدم من يرسو عليه المزاد ضماناً بنسبة 5% من القيمة ويمكن قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي في هذه الحالة.
هـ - في حالة عدم تقدم أحد للمزاد أو انخفاض الأسعار عن التقديرات بنسبة (15%) يعاد التقدير والإعلان مرة أخرى، فإذا لم يتقدم أحد للمرة الثانية أو استمر انخفاض الأسعار عن الأسعار التقديرية فإن لصاحب الصلاحية دعوة مختصين في تلك السيارات وعرض بيعها عليهم، وفي حالة عدم تقديم سعر مناسب فإنه يجوز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام.
و- لا يعتبر البيع بالمزايدة العامة نافذاً إلا بعد اعتماد صاحب الصلاحية وهو الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أو من يفوضانه بما لا يتجاوز المليون ريال ويكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
* هل يحق للجهة الحكومية التصرف بتلك السيارات.. كإهدائها أو التبرع بها لجهة ما؟
- نعم يجوز للجهة الحكومية التنازل عن تلك السيارات للجهات الحكومية الأخرى أو الجهات التدريبية دون مقابل، كما يجوز منحها للجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام كما سبق إيضاحه في إجابة السؤال السابق.
* في حالة عدم صلاحية السيارة للسير.. كيف يتم التصرف بها؟
- في حالة عدم صلاحية السيارات للسير فإنه يتم توضيح حالتها للمتزايدين.
* هل هناك توجه نحو إسناد الإشراف على مزادات سيارات الدولة للقطاع الخاص؟
- لا يوجد توجه لذلك إلا أنه ليس هناك ما يمنع من دراسة هذا الموضوع إذا كان يحقق المصلحة العامة.
* ألا توجد نظرة اقتصادية اجتماعية لهذه المزادات بحيث يستطيع ذوو الدخل المحدود شراء سيارات بأسعار مناسبة؟
- السيارات التي تباع بالمزايدات الحكومية في الغالب تكون مستهلكة أو تحتاج إلى تكاليف صيانة أكثر نظراً لتقادمها وبالتالي فإن شراءها من قبل ذوي الدخل المحدود قد لا يكون مناسباً لهم.
* ما هي الإجراءات والضوابط التي تتخذ لضمان عدم إساءة استعمال هذه السيارات بعد بيعها وخصوصاً السيارات التي بها تجهيزات وألوان خاصة؟
- هناك إجراءات رسمية تضمن ذلك مثل عدم تسليم السيارات والإفراج عن الضمان إلا بعد نقل ملكيتها وبالنسبة للسيارات التالفة تسلم لوحاتها واستماراتها للمرور ويستخرج تصريح للتشليح، كما يتم قبل عرض أي سيارات بالمزاد أو التنازل عنها لجهات حكومية أخرى أو للجمعيات الخيرية إزالة التجهيزات الخاصة وشعار الجهة أو شطبه، وعند التنازل للجهات التدريبية يتم تسليم اللوحات والاستثمارات للمرور.
