تواظب مختبرات علمية أمريكية منذ فترة، على تزويد السيارات بإضافات تكنولوجية، تحولها من مركبات عادية إلى ما يشبه الكمبيوتر المدولب، عبر تصميم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة، التي تتراوح بين كاميرات داخلية، ونظام خاص للأوامر الشفهية.

فقد أكد القيمون على تلك الإضافات أن سوقها يلقى رواجاً كبيراً، خاصة بين شريحة الشباب الذين ينظرون إليها كمنافس حقيقي لما اعتادوا أن يضعوه في رأس سلم أولوياتهم أثناء شراء السيارات، مثل سعة المحرك وقوته.

ومن أبرز تلك الخدمات الإلكترونية المقدمة، الإغلاق الأوتوماتيكي للسيارة بمجرد ابتعاد سائقها عنها لأكثر من ثلاث خطوات، ومشغل خاص لأفلام الفيديو، وسخان داخلي لأكواب المشروبات، وقفازات تعمل بتقنية المكيّف الكهربائي.

وقدّر المختصون حجم السوق المرتبط بمبيعات تلك الإضافات في الولايات المتحدة وحدها بحوالي 8.5 مليارات دولار في العام 2006، مع توقع وصولها إلى 9.6 مليارات دولار بنهاية العام 2007.

وقد بدأت عدة شركات عالمية لتصنيع السيارات، مثل هوندا وجنرال موترز، بإدراج بعض تلك الإضافات التقنية إلى طرز سياراتها الحديثة، بعدما لاحظت حجم الإقبال الكبير عليها.

فقد زودت شركة فورد بعض طرزها الجديدة بمشغلات موسيقية رقمية، تقدم للسائق خدمة القراءة الصوتية لرسائل الهاتف الجوال أثناء القيادة، وفقاً للأسوشيتد برس. كما زودت سيارات أخرى بأنظمة ملاحة حديثة تختزن أهم عناوين المطاعم والمقاهي، لتقدم لسائقها أفضل النصائح.

وتكفل بعض التقنيات الحديثة تشغيل مكيّف السيارة باستخدام الأوامر الصوتية، مع ميزة منح مقعد السائق درجة حرارة مختلفة عن تلك التي تصل إلى مقاعد الركاب. إلا أن صدى تلك التعديلات التكنولوجية لم يكن إيجابياً دائماً.

فقد حذرت الدوائر المرورية الكندية المختصة - بعد دراسة استمرت لعاميين - من المخاطر التي تفرضها التقنية الجديدة على السلامة المرورية، مؤكدة أنها (تساهم في تشتيت انتباه السائقين، وتضاعف مخاطر الحوادث الناجمة عن الإهمال).. فيما لفت مراقبون إلى تأثير تلك الأجهزة على معايير بيع السيارات، حيث يلجأ البعض إلى تزويد سياراتهم بها لرفع سعرها، حتى وإن كانت قديمة الطراز.