Car Magazine Wednesday  14/11/2007 G Issue 48

الاربعاء 4 ,ذو القعدة 1428 العدد48

 

 

في هذا العدد

 

مجتمع

 
عقوبات مشددة للمفحطين
أصداء إيجابية واسعة لنظام المرور

استطلاع - إبراهيم السحيم - حمد العنزي

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير إصدار نظام المرور الجديد، ومن أبرز ملامح هذا النظام إنشاء وزارة الداخلية مجلساً أعلى للمرور، يصدر بتكوينه أمر ملكي، ويكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. كما تخضع - بموجب هذا النظام - جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وتتولى إدارة المرور - بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى - تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية. ووضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة، والتي من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وكان لافتاً في النظام الجديد التشديد على المفحطين من خلال العقوبات التي اتخذت بعد اعتبار التفحيط مخالفةً مروريةً، ويعاقب مرتكبها بعقوبات مشددة تشمل السجن والغرامة وحجز المركبة.

المقبل: أهمية كبرى

وعبر العقيد عبدالرحمن المقبل مدير إدارة مرور الرياض عن سعادته بصدور مثل هذا القرار، وقال: صدر بمنظور علمي وعملي؛ حيث كانت هناك موازاة بين القرار والمتطلبات التي نحتاج إليها في المرور، كما أن صدور مثل هذا القرار له أهمية كبرى على أداء المرور وتحقيق الأهداف المنشودة، كما أعتقد أن هذا القرار سيكون له مردوده الطيب وإيجابيات كثيرة، ولكن ليس فوراً، ولكن بعد بدء تطبيقه وصدور لوائحه التنفيذية قريباً. ولفت العقيد المقبل إلى أن إدارة المرور تقوم بالتطوير باستمرار في كل فترة وتراجع القرارات والقوانين؛ وذلك لمواكبة التطور الحاصل في عصرنا الحالي، وخصوصاً أن التطوير مطلب أساسي للتجاوب مع المستجدات، وبما يكفل تحقيق السلامة المرورية؛ حفاظاً على أرواح الناس والممتلكات.

ارتياح

ولقي النظام الجديد ترحيباً واسعاً، وعبر العديد من المواطنين الذين التقتهم مجلة نادي السيارات عن ارتياحهم؛ لما تضمنه النظام من عقوبات مشددة على المفحطين إلى جانب تناوله قضايا مرورية كثيرة، وأكدوا رضاهم عن صدور النظام الجديد الذي سيكون له مردود إيجابي في الحد من ظاهرة التفحيط وردع كل مفحط، وأكد في هذا الصدد الأستاذ عايد سويلم أنه اطلع على القرار من خلال ما تم نشره في الصحف واشتماله على العديد من الفقرات التي سوف يكون لها إسهامات فعلية في العملية المرورية كالقرار الخاص بإصدار الرخصة وشروطها وعدم إصدارها للشخص الذي حكم عليه بقضايا مخدرات؛ لأن الأشخاص المشار إليهم بالنظام أعتقد أنهم لا يستحقون أن يحصلوا على رخص قيادة لانهم خطرون على المجتمع ويشكلون أحد الاسباب الرئيسية في الحوادث؛ كونهم يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير المخدر، وتمنى السويلم أن يتم تطبيق هذا القرار في أسرع وقت ممكن.

من جانبه ذكر الأستاذ فواز العنزي أن القرار سوف يكون له دور مهم في القضاء على المفحطين والتفحيط، وذلك من خلال الغرامة المالية، وكذلك حجز المركبة لمدة معينة، وخصوصاً أنه تم اعتبار التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها. ولفت الانتباه إلى ما تضمنه النظام من إيجاد محاكم خاصة بالمرور؛ وذلك للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للمشكلات المرورية التي تعتبر مشكلات خاصة تختلف جداً عن المشكلات القضائية التي توجد في المحاكم.

قرار جريء

وأشار الأستاذ فريد الصليح إلى أن القرار بعدم إعطاء متعاطي المخدرات أو مروجها رخصة قيادة يعد قراراً جريئاً ومناسباً لتطبيق أقصى العقوبات بحق السائق متعاطي المخدرات، وأضاف: أرى أنه كان من المفترض صدور مثل هذا القرار منذ فترة طويلة. وقال الصليح إن قرار ربط المرور بوزارة الداخلية عن طريق مجلس أعلى للمرور يعتبر مهماً ويحمل معاني كثيرة تعكس الدور المتعاظم لقطاع المرور وتأثيره في المجتمع.

واعتبر الأستاذ عبدالرحمن النويصر أن نظام المرور جاء لكي يلبي رغبات المجتمع في القضاء على المفحطين؛ كون التفحيط أصبح ظاهرة خطيرة في مجتمعنا وتعاني منه كل الأحياء حتى بات من الضروري التحرك لردع هؤلاء المفحطين الذين يقومون بهدر حياتهم وأموالهم، إلى جانب ما تضمنه من نقاط كثيرة ستسهم في تحسين واقع الحركة المرورية بكل أشكالها.

الصفحة الرئيسية

رجوع

حفظ

طباعة

 
 
 
بريدنا الإلكتروني
 
البحث
 
أرشيف الأعداد الأسبوعية
 
صفحات العدد
خدمات الجزيرة
الطقس
بريدنا الإلكتروني
اصدارات الجزيرة