الرياض - محمد الحمالي

أعلنت الهيئة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة NHTSAخلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي جرت فعالياته خلال الفترة من 6-15 أبريل 2007 إلزام جميع منتجي السيارات في الولايات المتحدة بوضع تكنولوجيا حماية السيارة من الانقلاب المعروفة باسم (نظام التحكم بتوازن السيارة) وذلك ابتداء من الطرز التي سيتم طرحها في الأسواق عام 2012

وقد وافقت شركات إنتاج السيارات في الولايات المتحدة على القواعد الجديدة التي تلزمها بإضافة التكنولوجيا الجديدة في السيارات التي يقل وزنها عن 10 آلاف رطل.

يُذكر أن نظام التحكم الإلكتروني في الاتزان موجود في حوالي 40 في المئة من السيارات موديل 2007 و90 في المئة من السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (SUV) مقابل 29 في المئة من سيارات الركوب موديل 2006 ورغم ذلك يمكن القول إن هذا النظام يقتصر حالياً على السيارات الفارهة غالية الثمن ولا يوجد في السيارات العادية.

تقول (ماري بيترز) وزيرة النقل الأمريكية (إن هذه التكنولوجيا سوف تحمي حياة آلاف الأشخاص ممن يتعرضون لحوادث مميتة نتيجة انقلاب السيارات. وكما هو الحال حالياً بالنسبة لأحزمة الأمان والوسائد الهوائية فإنه بعد عشر سنوات من الآن سيتساءل الناس كيف كانوا يقودون سياراتهم بدون هذه التقنية).

وكانت الهيئة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة قد أشارت إلى أن حوادث الانقلاب تمثل حوالي 2% من حوادث السيارات في الولايات المتحدة وأن 40% من ضحايا هذه الحوادث يلقون حتفهم. ويمكن لتكنولوجيا التحكم الإلكتروني في الاتزان أن تقلل حوادث الانزلاق بنسبة 84 في المئة وتحمي أرواح ما بين 5300 و10300 شخص في الولايات المتحدة لوحدها عندما يتم تعميمها في جميع السيارات. كما يمكن أن تنقذ ما بين 168 ألفاً و238 ألف شخص من الإصابة بجراح سنوياً وتقليل حالات انقلاب سيارات الركوب بنسبة 71 %.

اختبار القيادة

وذكرت الهيئة أيضاً أن تكنولوجيا التحكم الإلكتروني في الاتزان يمكن أن تقلل حوادث التصادم العادية في السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي بنسبة 59 في المئة وسيارات الركوب بنسبة 34 في المئة.

ووفقاً للقواعد الأمريكية الحالية يجب أن تخضع السيارة الجديدة لاختبار قيادة لمسافة 80 كلم للتأكد من كفاءة عمل نظام التحكم الإلكتروني في الاتزان. كما يجب وجود لمبة تحذير في لوحة عدادات السيارة لتنبيه السائق في حالة وجود أي خلل في نظام التحكم الإلكتروني.

ووفقاً لتقديرات إدارة أمن وسلامة الطرق فإن إضافة هذا النظام إلى جميع السيارات لن يكلف الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 985 مليون دولار سنوياً حيث تصل تكلفة النظام الواحد إلى حوالي 111 دولار فقط إلى جانب نظام المكبح مانع الانغلاق.

يُذكر أن القوانين الأمريكية تلزم كل منتجي السيارات بإضافة نظام المكبح مانع الانغلاق لكل السيارات المطروحة في السوق الأمريكية بحلول 2011 .

تبلغ نسبة السيارات المزودة بهذا النظام حالياً في الولايات المتحدة حوالي 93 في المئة.

تحديث قواعد قوة السقف

وتشير دراسات الهيئة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة إلى أن إضافة هذه التكنولوجيا الجديدة إلى السيارات سوف تحقق عائداً كبيراً يتجاوز التكاليف حيث تصل قيمة ما سيتم توفيره نتيجة الأضرار التي تلحق بالسيارات إلى 450 مليون دولار سنوياً بالإضافة إلى توفير النفقات الباهظة لعلاج آلاف المصابين في هذه الحوادث.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن تكنولوجيا التحكم الإلكتروني في الاتزان هي أحد العناصر التي تتولى دراستها للحد من حوادث انقلاب السيارات حيث تدرس بالفعل أيضاً إمكانية تقوية ودعم سقف السيارات للحد من الأضرار الناجمة عن حوادث الانقلاب لكنها لم تصدر قواعد عامة بهذا الشأن حتى الآن.

المعروف أن القواعد الخاصة بقوة السقف حالياً حددتها شركتا فورد وجنرال موتورز منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين.

وكانت الهيئة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة قد أصدرت في أغسطس 2005 اقتراحاً لتحديث قواعد قوة سقف السيارات لحماية الركاب في حالات الانقلاب.

ولكن هذا الاقتراح تعرض لهجوم كبير من جانب جمعيات حماية المستهلك التي اعتبرته ضعيفاً جداً ولا يضمن الحماية المطلوبة لمستخدمي السيارات في حين أن الشركات المنتجة طالبت (وعلى النقيض من ذلك!) بتخفيف الشروط في عدة أجزاء من الاقتراح.