يظل عالم السيارات مليئا بالأسرار والمفاجآت سواء من حيث الابتكار والتطورات المذهلة التي طرأت على الموديلات الحديثة مقارنة بفترة الثمانينات وما قبلها.. أو حتى فيما يتعلق بطريقة وأسلوب التسويق لجذب العميل من خلال الدعاية والإعلان..!! ومن هنا فإن اهم الشروط لاقتناء السيارة المناسبة يظل بالنسبة لاكثر العملاء غائبا حيث ان الشكل الخارجي والسعر هما ما يشغل تفكيرهم قبل إقدامهم على شراء السيارة في حين يغفل هذا العميل او ذاك للأسف عن أهم المتطلبات بخصوص توفر قطع الغيار وبأسعار منافسة ومناسبة.
فالكثير من وكالات السيارات لا تزال تحتكر سوق قطع الغيار لسياراتها وبالتالي فهي تتحكم بالأسعار للحد الذي يكون فيه سعر القطعة أحيانا كثيرة اكثر ارتفاعا وقد يزيد عن ثلث راتب الموظف (المستهلك).
كما ان بعض الوكالات المنتجة للسيارات طرحت في السنوات العشر الأخيرة أنواعا من الموديلات وتوقفت عن إنتاجها مما سبب ندرة في الحصول على قطع غيارها في السوق وأماكن التشليح.. الأمر الذي سبب للعميل نوعا من المتاعب واهدار المزيد من الوقت والجهد للبحث عنها فضلا عن ارتفاع الأسعار بطريقة اكثر استغلالا. وهنا يبرز السؤال بدون إجابة:
أين دور وزارة الصناعة والتجارة من هذا التلاعب الواضح لاستنزاف جيوب الناس من قبل تجار ووكالات السيارات..؟! حيث انه من المفترض ان يكون هناك إلزام الشركات المنتجة ووكلائها في السوق السعودية قبل طرح أي موديل لهذه النوعية من السيارات ان توفر قطع الغيار لها لمدة زمنية تتجاوز عشر سنوات من طرح آخر موديل حتى لا يتعرض مالك السيارة إلى الاستغناء عن السيارة بسبب عدم توفر قطع الغيار الكافية واللازمة من جهة.. ولكي لا يقع في المقابل ضرر او يتعرض للاستغلال والخداع من أصحاب الورش الذين يقومون بتبديل القطع بقطع غيار أخرى من اجل المال دونما مراعاة لسلامة السيارة وقائدها من جهة أخرى..!!
