تعد الحوادث المرورية ونتائجها المروعة هاجس جميع المجتمعات المتقدمة منها والنامية على حد سواء، وهي الهم الأكبر لرجالات المرور، والأسرة، والأفراد على حد سواء؛ فكل الجهود المبذولة والمشكورة في الحد من حوادث المرور ما تزال بحاجة إلى تطوير هذه الجهود في إطار رؤية شاملة ومتجددة تواكب التطورات النظرية، والعملية، والتقنية، في هذا المجال.

والسلامة المرورية من الناحية الإدارية هي عمل مؤسسي يسعى لتحقيق هدف ويبحث عن آليات وإمكانات ومبادرات جادة ليس من قبل الإدارات المعنية بالسلامة المرورية فحسب، بل من قبل جميع أفراد المجتمع، فالكل معني بهذه الظاهرة لما لها من أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية.

والرؤية وهي تمثل التطلعات المستقبلية منطلقة من الواقع المعاش سبيلاً لوضع الاستراتيجية الكاملة للسلامة المرورية ومنطلقة من استيعاب الثقافة المرورية من قبل الشباب، والكبار، والصغار، مع مراعاة الفروق والاختلافات في الثقافة، والمستوى العمري، والمستوى التعليمي.

ولما كان هذا الدور مناطاً بالمؤسسات التعليمية، وينادي بتعزيزه الآن من خلال المناهج التعليمية والحملات الإعلامية، نجد أن عملية التدريب على قيادة المركبات في المدارس والمراكز الموكل إليها في هذا الجانب التدريبي لا تعير مفهوم الثقافة المرورية جل اهتمامها لا من خلال مناهجها ولا من خلال مدربيها. ولأنها مؤسسة تدريبية تعنى بالمركبة وقائدها لا بد أن توضع تحت مجهر هذه الاستراتيجية.

والهندسة المرورية أحد أبعاد الاستراتيجية لتحقيق السلامة المرورية متضمنة دراسة الطرق دراسة إنشائية، مع دراسة حجم وكثافة المركبات وحراكها المروري على تلك الطرق، والتعارض الناجم عن التقاطعات وتحديد الاتجاهات وأماكن الاختناق لإيجاد حلول علمية مناسبة.

والجانب الهندسي الآخر هو هندسة المركبة، حيث تشير العديد من الإحصاءات إلى أن من أسباب الحوادث المرورية عدم كفاءة المركبة كوسيلة نقل؛ فهناك مواصفات فنية لا بد أن تتوافر فيها. وتتفاوت تلك المواصفات بتفاوت استخداماتها، وحجمها، وأطوالها، وحمولتها، ناهيك عن سبل السلامة وإدارتها التي يجب أن تتوافر في المركبة من حزام الأمان، وطفاية الحريق، والمرايات العاكسة.

ولهندسة البيئة بعد آخر لاستراتيجية السلامة المرورية، وتشير الأدبيات إلى أنه يتحقق تكامل الأنشطة البشرية من خلال وسائل الاتصال والنقل التي هي عبارة عن دورة حياة الناس وأماكنهم، والبضائع، والخدمات فهي - أي وسائل النقل - تكامل النشاط البشري.

لذا فالقواعد المرورية لا تمثل قيم الأغلبية من الناس فحسب، بل هي ضوابط تنسيقية تدفع مواصلات الناس لمستوى حضاري متميز يواكب التطورات العلمية والتقنية في بيئة صحية متكاملة من جميع النواحي ومنها الجانب المروري.

لقد أصبح تبني استراتيجية وطنية للسلامة المرورية من قبل إدارات المرور ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءاً بالأسرة والمدرسة، والمسجد، والإعلام وانتهاءً بسن الأنظمة والقوانين، والصرامة في تطبيقها مطلباً حضارياً ملحاً.