Car Magazine Wednesday18/07/2007 G Issue 33
لقاء
الاربعاء 4 ,رجب 1428 العدد33

مدير عام الوطنية للتقسيط:
حرب الأسعار ضارة بالعميل!

- حوار - حمد العنزي * تصوير - حسين الدوسري * :

أصبح التقسيط عاملا أساسيا في عملية الشراء وذلك لما يوفره من تمويل متعدد الأشكال لشراء السيارات الجديدة أو المستعملة من خلال اقساط ميسرة.

وقامت العديد من الشركات والبنوك بعملية تمويل الأفراد من أجل شرائهم السيارات التي يرغبون بها وفق شروط وقوانين واحكام معتمدة من قبل الشركة نفسها. وللتعرف على ما تقوم به هذه الشركات وأبرز انظمتها التقت مجلة نادي السيارات مع الأستاذ عبدالله السلطان مدير عام الشركة الوطنية للتقسيط..

- في البدء نرجو اعطاءنا نبذة عن الشركة الوطنية للتقسيط؟

- الشركة الوطنية للتقسيط كما هو معروف من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال وتم تأسيسها من قبل نخبة من رجال الأعمال السعوديين في العام 1989م ونمت أعمالها خلال 18 عاماً الماضية لتمتد خدماتها إلى كافة مناطق المملكة الرئيسية وتقدم خدماتها في مجال البيع الأجل لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين. وتم في بداية العام 2006م تحويلها إلى شركة مساهمة رغبة من المساهمين بتوسيع أعمالها وتنويع خدماتها.

- تنتشر مجموعة كبيرة من شركات التقسيط في المملكة.. فكيف ترون المنافسة في هذا المجال، وأين أنتم منها؟

- من المعروف أن السوق السعودي سوق كبير وواعد ويوجد عدد كبير من المنافسين العاملين في هذا المجال وبالذات في مجال تمويل السيارات من وكالات وتجار سيارات وخلافه ولكن عدد الشركات العاملة المتخصصة كشركات تمويل وتعمل ضمن أسس وأنظمة معلنة ومعروفة ليس بالكثير. وتم مؤخراً دخول بعض الشركات الجديدة وأتمنى لها التوفيق.

أما ما يتعلق بوضع الشركة الوطنية للتقسيط فتواجدها ونمو أعمالها خلال 18 سنة الماضية أكبر دليل على متانة الوضع المالي للشركة وقوتها وتمكن ادارتها من تلبية طلبات ورغبات عملائها مما حقق لها السمعة والتواجد الجيد في السوق.

- ما أهم الخطط والبرامج التسويقية والبرامج التي تعمل الشركة على تنفيذها؟

- قامت الشركة على أساس تسويق خدماتها بعد دراسات مستفيضة في هذا المجال ونحن في الشركة نقوم بدراسات دورية أيضاً لتطوير أعمالنا وتلبية رغبات العملاء الحاليين والمستهدفين.

ومؤخراً بدأنا بتقديم خدمات الشركة في مزاد الرياض للسيارات وافتتحنا مكتبا للتسويق يخدم المزاد.. وتقوم الشركة بتقديم برنامج جيد يمكن العملاء والمشترين الراغبين في المزايدة على السيارات المعروضة من تملك هذه السيارات بنظام التقسيط.

أنواع وشروط

- ما هي أنواع تقسيط السيارات لديكم؟ وما الشروط المتعلقة بها؟

- منذ بدء عمل الشركة ركزت على التعاقد مع أغلب الوكالات وتجار السيارات بغرض تمكين العميل من تملك أي سيارة جديدة أو مستعملة تناسب احتياجه ومقدرته المالية ولدينا اتفاقيات تعاون مع أكثر من 800 مورد. والشروط عادة بسيطة حيث يتمكن بعض العملاء من قيادة سيارته المختارة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب وتتمثل فقط في تعريف من جهة العمل ورخصة القيادة والتوقيع على المستندات الداخلية المعمول بها في الشركة.

- كيف ترون الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط في ظل التنافس بين الشركات في خفض الدفعة الأولى والقسط الشهري؟

- هناك تنافس كبير من قبل مقدمي الخدمة على الأسعار والشروط.. وبالذات ما يتعلق بالدفعات الأولى المقدمة وهذا في رأيي ليس في صالح المستفيد. فهو يتحمل أعباء تمويل إضافية وكذلك الأقساط الشهرية تكون مددها أطول ويتم ذلك بدون دراسة لوضع العميل وقدرته المادية والمحصلة النهائية هو تحميل العملاء أعباء في كثير من الاحيان تتضح من خلال تأخره في دفع الاقساط الشهرية بانتظام وتكون النتائج النهائية غير جيدة للطرفين.

- ما الصعوبات التي تواجه الشركات في أداء عملها في مجال تحصيل حقوقها؟

- تواجه الكثير من الشركات العاملة بهذا المجال مصاعب تنتج عما ذكر أعلاه وبالأخص أن بعض العملاء يكون مقترضا من عدة جهات ويكون دخله محدودا وموزعا على أقساط لعدة شركات وهذا الشيء بديهي ويؤدي إلى إخفاق في الالتزام في دفع الأقساط في مواعيدها وتراكم الديون على المستفيد مما يسيء له مادياً ومعنوياً.. ونحن نسعى مع بعض شركات التقسيط إلى تبادل المعلومات الائتمانية عن الأفراد ومحاولة تلافي ذلك.

نعم للاندماج

- ينادي البعض باندماج شركات تقسيط السيارات لتفعيل دورها في السوق ما تعليقكم؟

- أنا شخصياً من المؤيدين والساعين إلى هذا التوجه ولدينا في الشركة الوطنية للتقسيط الآن دراسات لهذا الموضوع ونرحب بأي توجه أو مبادرات في ذلك حيث ان السوق الآن تحتاج إلى توحيد الجهود وما يتبعه من فوائد في مجال الاستحواذ والاندماج في تطوير للجهود الادارية والفنية لتكوين كيانات عملاقة قادرة على المنافسة والاستمرار.

- إلى أي مدى يلبي نظام الحقوق المدنية تطلعات شركات تقسيط السيارات؟

- في الوقت الحالي وبكل صراحة الجهات المعنية لا تقوم بالدور الكافي لحل المشاكل القائمة من جراء تلاعب فئة من المستفيدين الذين يستغلون الكثير من الثغرات الموجودة في الأنظمة الحالية للمماطلة وإشغال الجهات الرسمية في روتين طويل وشاق وأرجو أن نرى في القريب العاجل أنظمة تحكم العلاقة وتعطي كل ذي حق حقه وسينعكس ذلك بالفائدة لجميع الأطراف بما فيها الجهات الحكومية التنفيذية وتخفيف الضغط عنها.

- ما أثر صدور نظام البيع بالتقسيط الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2005م على قطاع تجارة تقسيط السيارات؟

- النظام الذي صدر في العام 2005م بدأت دراسته في العام 1998م تقريباً ودرس من عدة جهات بما فيها مجلس الشورى الموقر ولك أن تتصور مدى تطور الاقتصاد السعودي خلال 8 سنوات.. لهذا النظام صدر وهو قاصر إلى حد ما ولا يتناسب مع تطلعاتنا كعاملين في هذا المجال.. ونأمل أن يعاد دراسته وتطويره وبالسرعة المناسبة آخذاً بالاعتبار جميع التغيرات التي تمت في هذا المجال.

مركز معلومات

- (سمه) شركة متخصصة في المعلومات الائتمانية.. ما مدى استفادتكم منها؟

قمنا في العام 1996م بالمشاركة مع بعض الجهات العاملة من شركات ووكلاء سيارات بتأسيس مركز معلومات ائتمانية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحاولنا ربطه مع جميع الغرف التجارية بالمملكة عن طريق مجلس الغرف التجارية ولم ينجح الامر وكان أكثره اجتهادات غير منسقة ولم يتطور المركز بالطريقة المطلوبة لتاريخه ونأمل أن ينظر في هذا الجانب من مجلس الغرف ولجنة خارجية تكون متخصصة في هذا النشاط. أما ما يتعلق بشركة سمه فكما هو معروف هي شركة تجارية تابعة للبنوك السعودية وعملت في الفترة السابقة لصالح هذه البنوك ونظامها حالياً غير مرن وأسعار الاشتراك مبالغ فيها جداً. ومن المفترض أن مثل هذه الشركة تكون من الشركات غير الربحية مهمتها الرئيسية تقديم الخدمة بالتكلفة وفي رأيي أن هذه الشركة من المفترض أن تكون مملوكة لجهة أو هيئة رسمية لتقوم بالدور المناسب والمهم جداً في تطوير نظام تبادل المعلومات الائتمانية والذي يقوم أساساً وبشكل رئيسي على اشتراك جميع مقدمي الخدمات التمويلية في المملكة.

- وقعت عدة شركات تقسيط سيارات اتفاقيات مع البنوك لتمويل شراء السيارات للأفراد.. ماذا عنها؟

تقوم شركات السيارات ببيع مستحقات عملائها على البنوك بما يسمى (نظام التسنيد) مما يمكن شركات السيارات من تحويل ديونها إلى نقد لاستخدامه في أغراضها الرئيسية في شراء وبيع السيارات.

- ما مدى استفادتكم من التجارب المحلية والعالمية في مجال تقسيط السيارات؟

- لدينا ولله الحمد في الشركة الوطنية للتقسيط خبرات جيدة وجميع المسؤولين والمدراء لهم خبرات متراكمة في هذا المجال وبالذات الائتمان الشخصي ونسعى دائماً لتطوير عملنا من خلال التدريب وتبادل الخبرات داخلياً وخارجياً.

- هل من إضافة أخيرة؟

- أشكركم وبالذات ما قامت به جريدة الجزيرة من تخصيص ملحق أسبوعي يعنى بأمور السيارات وخدماتها وأتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح كما أدعو الجميع للاستفادة من المجلة الدورية التي تصدرها الشركة الوطنية للتقسيط وتختص بأمور التقسيط وتوزع مجاناً في فروع الشركة.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة