كنت قد تحدثت في مقال سابق عن تخزين الإطارات في بلادنا وكيف يتم ذلك؟ ولماذا لا يكون هناك اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة حيال ذلك لما للإطارات من أهمية كبيرة جداً في الحفاظ على سلامة السائقين ومركباتهم من الحوادث المستمرة التي حصدت أرواح المواطنين والمقيمين على السواء. انظروا إلى آخر احصائية صدرت بهذا الخصوص حيث إن (6000) ستة آلاف شخص يموتون سنوياً في المملكة ويتعرض (35000) خمسة وثلاثون ألفاً سنوياً لإصابات مختلفة. وبينت إحدى الدراسات أن المعدل الحقيقي للوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة هو قتيل واحد في كل ساعة، وأن معدل الإصابات هو أربعة أشخاص تقريباً كل ساعة، أما الخسائر الاقتصادية فقد وصلت إلى (21) ملياراً سنوياً. وفي تصريح لمساعد مدير عام المرور لبعض الصحف أفاد أنه في عام 1427هـ تسببت الإطارات في وفاة (2300) ألفان وثلاثمائة شخص ونحو عشرة آلاف مصاب!!!

يا للهول، ويا للمصيبة، إنها أرقام مذهلة تستدعي منَّا التوقف عاجلاً والبحث عن الأسباب التي تجعل تلك الإطارات تكون سبباً كبيراً في كثير من الحوادث. ومن هنا أجدني مضطراً بمطالبة معالي وزير التجارة والصناعة الجديد للاهتمام بهذا الموضوع لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد وغير ذلك كثير.

إن المصانع العاملة في المملكة في تجديد الإطارات وخاصة للشاحنات والحافلات من خلال تلبيسها بطبقة من الخارج تحتاج لفحص من قبل مختبرات متخصصة لإثبات جودتها من عدمه، ناهيك عن وجود أي إثبات على الإطار من حيث الضغط والحرارة والحمولة وتاريخ الصنع ونهايته. ولذا فإنني ألتمس من معالي وزير التجارة والصناعة مرة أخرى بمتابعة تلك المصانع ومراقبة جودة صناعتها لتكون مطابقة جداً للمواصفات السعودية. أما الإطارات المستوردة لكافة المركبات من عدة دول مختلفة فهذه تحتاج إلى موضوع واهتمام آخر لفكِّ رموز صناعتها وتاريخه بداية ونهاية. ثم إنني مازلت أتساءل ما الحكمة والهدف من وضع تاريخ الإطارات بالأسبوع وبطريقة لا يفهمها العالمون فكيف بالجاهلين؟ ولماذا لا تُلزم الدول المصنعة والمصدرة إطاراتها إلى المملكة بوضع المعلومات على الإطار واضحةً ومقروءةً ومفهومة للجميع من تحمل للحرارة والضغط والحمولة وبداية التاريخ ونهايته؟ ولماذا لا تقوم وزارة التجارة بأخذ عينات عشوائية من هذه الإطارات وفحصها في المختبرات للتأكد من سلامتها من عدمه؟

أما طريقة التخزين في بلادنا فهي الطامة الكبرى، إذ تتم بطرق بدائية يكون لها الآثار السلبية على هذه الإطارات سواء لدى الوكلاء الموردين أو البائعين وأمام الجهات ذات العلاقة من أمانات للمدن والدفاع المدني والمرور ووزارة التجارة والصناعة التي يجب على كل جهة تحمل مسؤولياتها حيال هذا الموضوع كل في مجال اختصاصه حتى نضمن بمشيئة الله تعالى جودة تلك الإطارات وعدم مساهمتها بالحوادث بهذا العدد المخيف بتلك الإحصائية. وعلى كل جهة أن تتحمل الأمانة الملقاة على عاتقها، فكل حادث يحصل سيكون لتلك الجهة المتقاعسة عن أداء واجبها نصيب من الإثم والمسؤولية وعدم تحمل الأمانة الملقاة على عاتق كل مسؤول حَمَلَ أمانة عمله وسيحاسب عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا يستطيع الإجابة، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} (72 - سورة الأحزاب).

والمواطنون والمقيمون في هذا البلد الكريم هم ولا شك أمانة ومسؤولية عظمى في رقاب المسؤولين الذين تحملوا هذه المسؤولية. آمل من الله العلي القدير أن يعينهم على حملها وأن يكون هدفهم الأول والأخير رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا قادة هذه البلاد الذين ائتمنوهم على صحة وحياة المواطنين والمقيمين. سدد الله خطى العاملين المخلصين.