إن ارتفاع معدل الحوادث المرورية على الطرق وما ينجم عنها من وفيات وإعاقات وما تخلفه وراءها من خسائر مادية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية، أصبح مشكلة عالمية أخذت تستحوذ على اهتمام الباحثين والمتخصصين والمسؤولين؛ لذلك عملوا جادين على الحد من آثارها ووضع الضوابط والمعايير التي تحدّ منها.
ويسعى العلماء إلى تحقيق نتائج إيجابية تتفق في مجملها مع ما تمَّ التوصل إليه من نتائج باهرة في تقنية صناعة السيارات، ونظم الاتصالات على الطرق، ونظم تصميمها وإنشائها.
والمملكة - كأي بلد آخر - تعاني من مشكلة الحوادث المرورية التي لا بدَّ من التصدي لها على جميع المستويات، ومن جميع القطاعات المعنية، وما الجهود التي بذلت وتبذل إلا دليل على الاهتمام والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة.
وحين يكون الحديث عن مشكلة الحوادث المرورية، فإنه يتفرع عنه الحديث عن أمن وسلامة المرور على الطريق، والذي حظي بالاهتمام والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الأجهزة التي تُعنى بالطرق والسلامة المرورية.
إن النهضة الحضارية التي نعيشها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى اتساع رقعة المدن والقرى، وبالتالي إلى شق الطرق وبناء الجسور، كما أدى ارتفاع دخل المواطن من جانب آخر إلى زيادة معدل ملكية السيارات الذي صاحبه ظاهرة ارتفاع معدل الحوادث المرورية؛ وبالتالي الخسائر البشرية والمادية.
وقد أصبحت الوفيات نتيجة للحوادث المرورية على طرق المملكة ظاهرة لا يقتصر أثرها على المشكلات الفورية الناتجة منها، وإنما يشمل الآثار الأليمة التي تتراكم مع مرور الوقت.
وهذه الظاهرة أوجدت مشكلة وطنية لها آثارها السلبية في تنمية الوطن؛ مما يتطلب تضافر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للتصدي لهذه القضية وعلاج أسبابها وتخفيف آثارها والعمل على تحسين سبل السلامة على طرق المملكة، سواء منها ما له علاقة بالطرق أو المركبة نفسها أو بالسائق وسلوكياته.
وبالتالي كان من الضروري وجود هيئة متخصصة تتولى تنسيق الجهود ووضع البرامج الفعالة لتحسين مستوى السلامة والوعي المروري ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني؛ ومن هنا حققت اللجنة الوطنية لسلامة المرور في المملكة - بفضل الله تعالى - إنجازات كبيرة في جوانب السلامة المرورية.
