شهد المجتمع السعودي في مختلف مناطق المملكة خلال العقدين الماضيين زيادة ملموسة في حركة الانتقال بواسطة وسائل النقل المختلفة بَيْدَ أنَّ استخدام المركبات قد حظي بأعلى نسبة للاستخدام مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وذلك -حسب رأي الدكتور عبدالرحيم الزهراني- لعدة أسباب، منها:

1- الزيادة في معدل ملكية المركبات.

2- الزيادة في أطوال الطرق المعبّدة.

3- الزيادة في معدل دخل الفرد.

4- التوسع في مساحات المدن.

وقد أدى ذلك إلى زيادة في أعداد الحوادث المرورية وما نتج عنها من إصابات ووفيات.

وعند مقارنة معدلات الوفيات إلى عدد السكان فإنَّ إحصاءات الحوادث المرورية تشير إلى ارتفاع ملحوظ لهذه المعدلات عند المقارنة بأيّ أسباب أخرى للحوادث، كالأمراض المعدية.

ولدراسة الحوادث المرورية وأثر الحلول العلاجية لها بشكل تفصيلي دقيق، فإنه من الضروري أن يتم تسجيل كافة العوامل الموضوعية التي أسهمت في الحادث.

لقد أصبح من المعلوم أنّ وجود قاعدة معلومات للحوادث المرورية في أيّ دولة ضرورة ملحة، حيث يمكن من خلالها تحليل هذه المعلومات، والتعرف على الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الخطط الصحيحة للحد من كثرة الحوادث وحدّتها.

ويمكن تلخيص أهمية قاعدة المعلومات للحوادث المرورية في الآتي:

أ- وضع المقدمات العلمية الهندسية للأساليب الواجب اتباعها لحل مشاكل الحوادث المرورية.

ب- اقتراح الخطط العملية لتنفيذ وتطبيق الأنظمة المرورية من قبل رجال المرور.

ج- الاستفادة منها في طرح أبعاد وحجم المشكلة المرورية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

د- تحسين الأساليب التعليمية في مدارس تعليم القيادة، بهدف تطوير الثقافة المرورية.

هـ- إبراز أهمية العناية بالمشاة وطلاب المدارس وإيجاد الحلول الخاصة بفصل حركتهم عن حركة السيارات.

و- المساعدة في وضع السياسات والأمور الإدارية للجهات الحكومية المعنية بهذه القضية من خلال توحيد وتطوير اللوائح الخاصة بالأنظمة المرورية.

ختاماً يمكن القول إنَّ سجلات إدارات المرور أفضل مصدر للإحصاءات التي يمكن الاعتماد عليها في تحليل الوضع المروري وتقدير مستوى السلامة المرورية.