إنّ التطوُّر التنموي الذي عاشته المملكة خلال الثلاثة عقود الماضية، نتج عنه اتساع أفقي في رقعة المدن، تطلّب تطوُّراً في خدمات النقل داخل المدن.
ومن هذه الخدمات النقلية - كما يقول د. علي الغامدي في ورقة بحثية بعنوان: تأثير خدمة الليموزين على السلامة المرورية في المملكة - خدمة الأجرة العامة (الليموزين) التي دخلت المملكة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقد انتشرت هذه الخدمة وزادت اتساعاً بشكل ملحوظ، حتى وصل معدَّل العرض لهذه الخدمة في بعض مدن المملكة ثلاث مركبات أجرة لكلِّ ألف ساكن. وهذا المعدّل - كما يقول الخبراء - تجاوز كثيراً المقياس العالمي والمقدَّر ب مركبة واحدة لكلِّ ألف ساكن.
وبالرغم من أنّ هذه الخدمة الحضارية تقدِّم تسهيلات نقلية للمواطنين والمقيمين، بيْد أنّ تورّطها في حوادث المرور - كما يؤكد هذا النقيب صالح القحطاني - أصبح ملموساً.
وقد يُعزى هذا التورّط إلى دخول مجتمع جديد من السائقين، فرضته هذه الخدمة .. إذ إنّ النسبة العظمى من سائقي الأجرة العامة جاؤوا من بيئات مختلفة ثقافياً واجتماعياً وحضارياً.
وقد سجّلت الإحصاءات التي توافرت عن هذه الخدمة عدداً من الظواهر، لعلّ أهمها ارتفاع معدّلات حوادث هذه المركبات التي أخذت تعايشها المدينة المعاصرة، وبخاصة المدن التي تشهد طرقها كثافة بارزة لأحجام هذه المركبات. ولقد ترتّب على هذه الظاهرة بمؤشراتها الإحصائية شيوع ما يمكن أن نطلق عليه الانزعاج الاجتماعي داخل المجتمع من قِبل الأجهزة المختلفة، وأبرز ذلك الإعلام.
كما أكّد المسؤولون أنّ هناك معاناة ومشكلة حقيقية تتحدّى السلامة المرورية على الطريق العام، وذلك جرّاء تكرار حوادث الليموزين بشكل لافت للنظر .. الأمر الذي ترتّب عليه إنشاء مكتب خاص بإدارة مرور الرياض لمتابعة حوادث الليموزين.
ونؤكِّد أنّ هناك إشكالية تتمثّل ملامحها في زيادة حجم هذه الظاهرة في الوقت الذي يُعَد فيه توافر خدمة هذا النوع من المركبات مطلباً يفرض نفسه أمام حركة النمو العمراني في المدن، الأمر الذي يجعلنا نتساءل:
ما هو السبيل الأنجع للحدِّ من الآثار السلبية وانعكاساتها على السلامة المرورية؟!
