تُعدُّ مشكلة حوادث المرور من أهم وأبرز مشكلات النقل، لما لها من آثار بالغة في حياة الإنسان، إضافة إلى نتائجها السلبية على اقتصاد الدولة وكيانها الاجتماعي.
ويتجلى حجم مشكلات حوادث المرور من خلال دراسة سريعة لأعداد الوفيات والإصابات التي تحدث كل عام، والأضرار المادية الناتجة عن تلك الحوادث، وتبرز المأساة في أنَّ هذه الحوادث كثيراً ما تصيب الأفراد الذين هم في ريعان الشباب وخصوصاً الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 35 عاماً، وتمثل الوفيات في هذه المجموعة خسارة كبيرة لعائلاتهم وللمجتمع لما يتمتعون به من تعليم وتدريب كلّف ويكلّف الكثير من الأموال.
يقول الدكتور عبدالله الرقيبة: تتصدر حوادث السيارات أسباب الوفاة في معظم دول العالم قياساً إلى أسباب الوفاة الأخرى التي حدَّ منها إحداث تطور في الوسائل الصحية والعلاجية ضد كثير من الأمراض التي كانت تفتك بالإنسان في عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وفي المملكة العربية السعودية يزداد حجم المشكلة نسبياً مع الارتفاع المتزايد في عدد السيارات.
وعلى كل تشير الإحصاءات الخاصة بحوادث المرور في المملكة أنها في ازدياد مستمر، وعلى الرغم من أنَّ هذه الزيادات هي نتيجة طبيعة لازدياد عدد السيارات وعدد السكان وبالتالي زيادة حركة السير الذي هو الآخر انعكاس للتطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.
بَيْدَ أنَّه يجب الإشارة على أنَّ هناك ارتفاعاً حاداً وكبيراً في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بعدد الحوادث إجمالاً أو عدد المصابين والمتوفين.
ولعل السبب الرئيس في زيادة نسبة المصابين والوفيات في حوادث المرور بالمملكة يرجع إلى عدم استخدام حزام الأمان.
كما أنَّ السرعة وعدم التقيد بأنظمة المرور وشروط السلامة تُعد من أهم العوامل الرئيسة في زيادة الإصابات والوفيات في الحوادث، ويسند ذلك أنَّ النسبة الكبيرة من المخالفات تنصب في زيادة السرعة.
ختاماً يمكن القول: إنَّ الاهتمام بموضوع العناية الطبية المباشرة ووجود خدمة الإسعاف السيار، بحيث يلازم حركة المرور وإنشاء مراكز إسعافية على الطرق يُعدُّ من أهم الوسائل والأسباب -بإذن الله- في التخفيف من إزهاق الأرواح بحوادث السيارات.