سبق أن تحدثت في هذه المجلة (مجلة نادي السيارات) عن الإطارات وفوضوية تخزينها وألغاز بيعها وأرقامها وجودتها عدة مرات وتحدث غيري من الكتاب الكرام عنها في عدة صحف أخرى لكننا ما زلنا نرى هذا الموضوع وأقصد به موضوع الإطارات يسبح في عالم من الغموض، فتسميتها متشابهة لكن أمكنة إنتاجها تختلف من بلد إلى بلد آخر، ناهيك عن جودة هذا النوع واختلافه من مكان إلى آخر، أما الطامة الكبرى المحيرة في ذلك فهو تاريخ الصلاحية الذي يحتاج إلى فلكي حاذق ليحل رموزه ومعرفته، ثم الأدهى من ذلك هو عملية التخزين التي تتم بطريقة عشوائية دونما الانتباه إلى متطلبات ذلك مما يسبب لهذه الإطارات الضعف ومن ثم يحصل انفجارها بعد استخدامها بقليل، وحيث إننا نعلم حسب الإحصاءات العامة أن غالبية الحوادث تحصل بسبب الإطارات، وقد وصلت إلى نسبة 92%، وهذا الرقم عال جدا يجعلنا نفكر مرارا بالحد من ذلك كثيرا وندرس الأسباب التي تؤدي إلى ذلك فليس السبب الآن في تهالك الإطار وكفى وإنما هناك أسباب أخرى كثيرة، ومما زاد الموضوع سوءا هو تخزين الإطارات المستعملة بطرق بدائية ومن ثم بيعها بطرق ملتوية ومن أراد أن يصدق ذلك فليزر منطقة الغرابي تحديدا بمدينة الرياض التي يكثر فيها بيع الإطارات الجديدة مختلفة الأنواع والتي تخزن بطرق بدائية بعيدة عن متطلبات السلامة، وأما من أراد أن يعرف عن بيع الإطارات المستعملة في هذه المنطقة فليتابع تلك العمالة المنتشرة في هذه المنطقة وتحديدا في فترة ما بعد الظهر ليرى كيف يتم ذلك، إن غالبية أرواح الناس ذهبت ضحية هذه الإطارات التي لها من المساوئ الشيء الكثير، وأما جهود الجهات المختصة في هذا الموضوع وتحديدا وزارة التجارة فهو ضعيف جدا ويكاد يكون محدودا على الورق، فإذا رأيت ما هو صادر من الوزارة وما يزاول على الواقع وجدت أن ما ذكر صحيح، انظر إلى تصريحات وزارة التجارة على الورق حيث ذكرت في أحد الردود على أحد الكتاب نود الإفادة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على التحقق من التزام وكالات إطارات السيارات ومحلات بيعها بالتخزين الجيد للإطارات وضبط أي مخالفة للمواصفة القياسية السعودية رقم 1066- 1995 وعرض هذه المخالفات على لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري، كما تعمل الوزارة مع بعض الجهات الحكومية المختصة على منع بيع الإطارات المستعملة ومصادرة الموجود منها وإحالة المخالفين إلى اللجان المختصة لما قد تسببه هذه الإطارات من حوادث نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام.

وفي تصريح لمساعد مدير عام المرور أفاد أنه يوجد بالمملكة مصانع تعمل في تجديد الإطارات وبخاصة للشاحنات والحافلات من خلال تلبيسها بطبقة من الخارج، مطالباً بإخضاع هذه الإطارات للفحص من قبل مختبرات لإثبات جودتها من عدمه، خصوصاً أنه توجد إطارات مجددة لا تحمل أي معلومات.. فإذا كان هذا تصريح مساعد مدير عام المرور وأعلاه رد وزارة التجارة فأنا في رأيي المتواضع لا أعلق شيئاً سوى أن وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتكثيف جهودها مع الجهات المختصة بالعمل على التقليل من الحوادث بمشيئة الله التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين وذهب عدد كبير من الممتلكات أيضاً وهي بسبب تهالك هذه الإطارات التي تم تخزينها بطرق بدائية ثم عدم مطابقتها للمواصفات التي تحدثت عنها الوزارة آنفا، وليعلم كل مسؤول أنه سيحاسب أمام الله مستقبلا حيال عدم متابعته لمثل هذه الأشياء حينما لا ينفع مال ولا بنون، سدد الله خطى العاملين المخلصين.