يعتبر التخطيط في العصر الحديث الخطوة الأولى التي ترسم توجهات التنمية الحضارية، سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، حيث يعد تطور التخطيط نتاجاً طبيعياً للتنمية التي حدثت في جميع المجالات في المدن والقرى، ليأتي موجهاً لها وراسماً لإستراتيجيتها وفق خطط مرجعية مدروسة.

وبطبيعة الحال، فإن التطور التخطيطي للمدن يمر بمراحل هي: التخطيط المحلي لشبكة الشوارع والميادين وذلك كجزء معيّن من المدينة، ثم التخطيط الإقليمي الذي يأتي ملبياً للاحتياجات التخطيطية على المستوى الوطني.

ولقد أصبحت الدراسات المرورية وأحجام المرور وإدارته والمسوحات المرورية هي التي توجه التخطيط وهي التي تهيمن عليه، وأصبحت المشكلة المرورية لا يتم التعامل معها على المستوى الوطني فقط، بل ضمن تخطيط إقليمي شامل يحقق في النهاية حلولاً ناجحة لجميع أبعاد المشكلة.

إن أبعاد المشكلة المرورية تنحصر في الآتي:

1- السائق.

2- الطريق.

3- السيارة.

ويتفق المتخصصون في علم المرور بالإجماع على هذا التفرّع الثلاثي لجوانب المشكلة - كما يقول ذلك المهندس صالح العمرو في دراسته (التخطيط لسلامة المرور في المملكة) - ودائماً ما يرسم المتخصصون حلولهم لتأتي متفقة مع هذا التفرّع، من خلال:

أ - مستوى تطبيق وتنفيذ الأنظمة المرورية والجدية في تطبيقها.

ب - تناسب العقوبات والجزاء مع حجم المخالفات.

ج - مقدرة رجال المرور ومهاراتهم في تطبيق الأنظمة المرورية.

د - مدى تناسب توزيع المهام المرورية بين القطاعات المسؤولة عن تنفيذها.

هـ - الوقوف باستمرار على أوجه القصور في تأدية المهام المرورية.

إن ما يؤمل إليه هو أن نأتي إلى جهود مكثفة في سبيل السعي الحثيث والجاد في تعزيز السلامة والأمان المروري على الطرق في المملكة. وحين نحدّد الهدف المطلوب تحقيقه، فسنصل إليه، بإذن الله - شأنه شأن الأهداف الأخرى التي حققنا نجاحات فيها.