تعيش بلادنا العزيزة على قلوبنا نهضة حضارية في شتى المجالات. وثمة شواهد مشرقة في مدننا تعكس جوانب من هذه النهضة. ولكن للأسف فإن أفراداً من العمالة الوافدة يشوهون بأفعالهم وتصرفاتهم تطور وتقدم بلادنا. ولكي أكون واضحاً سأعطي مثالاً لذلك بغسل السيارات الذي يتم بالقرب من الأماكن العامة وبخاصة المستشفيات والأسواق والكثير منا يشاهد هذا الفعل حيث تلوح أيدي العمالة الوافدة منادية وقد حجزت لصاحب السيارة موقفاً في مكان عام، ولدرجة توحي بأن تلك العمالة الوافدة تتصرف كأنها تملك المواقف دون رقيب أو حسيب. ومما يؤسف له أن (بعض) المواطنين يشجعون تلك العمالة على ممارسة تلك المهنة غير النظامية التي تترك آثاراً متعددة على أكثر من جانب.
أمنياً تجد العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل سوقاً رائجة في هذه المواقف إلى جانب ما يحدث فيها من سرقات لأصحاب السيارات، وخصوصاً أن العمالة التي تقوم بالغسل ليس لها مرجع معين للعودة إليه.
واقتصادياً تشكل منافسة غير شرعية لأصحاب مغاسل السيارات الذين يتحملون دفع الإيجار والخدمات الأخرى وهؤلاء يعملون لحسابهم تاركين أعمالهم الأساسية التي قدموا لأجلها.
وبيئياً نجدهم يقومون بإهدار كميات من الماء نحن في أمس الحاجة إليها، إلى جانب ما تسببه في الشوارع من مستنقعات وتخريب للأسفلت.
لذا نأمل من الجهات المختصة منع ومراقبة نشاط غسل السيارات بالقرب من المستشفيات والأسواق التجارية للجوانب السلبية التي ذكرتها، كما أن على المواطنين عدم تشجيع تلك العمالة الوافدة والتوجه إلى المغاسل النظامية المخصصة لذلك.
