لقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في العالم خلال العقود الأخيرة أكبر من مجموع قتلى وجرحى الحروب في تلك الفترة، وبالرغم من عدم التبليغ عن كثير من حوادث المرور في الدول النامية، فإن عدد ضحايا حوادث الطرق يبلغ نصف مليون، بينما يزيد عدد الجرحى على 15 مليون تقريباً.

وتقدر التكلفة الاقتصادية السنوية لحوادث الطرق بما يعادل نسبته 1-3% من الناتج الوطني الإجمالي.

وتبدي الدول المتقدمة صناعياً اهتماماً كبيراً بهذه الحوادث، بينما معظم الدول النامية ليس لديها استجابات مناسبة لآثار حوادث الطرق، كما يلاحظ أن الأمم المتحدة كمنظمة للمجتمع الدولي لا تبدي اهتماماً واضحاً بهذه المشكلة.

وفي البلدان النامية يقل الإحساس بمشكلة حوادث الطرق، ومن أهم العقبات أمام تحسين السلامة على الطرق في البلدان النامية عدم وجود معلومات شاملة ومفصلة يعتمد عليها، وبالرغم من أنه لدى كثير من البلدان النامية إجراءات لتسجيل الحوادث على الطرق، بيد أن هذه البيانات ليست في صورة ملائمة للتحليل أو الاستفادة منها، لطرح مقترحات للعلاج.

إن نظم المعلومات في البلدان النامية عن السلامة على الطرق ضعيفة جداً. ومن الأسباب التي تعيق تحسين السلامة على الطرق هو عدم وجود نظم شاملة وفعالة يمكن الاعتماد عليها بشأن معلومات السلامة على الطرق، وهذه أمور مهمة لمعالجة مشكلة كوارث المرور والحد منها.

يقول د. محمد الحماد: تمثل حوادث الطرق مشكلة خطيرة ومتزايدة في الدول النامية والدول العربية بدون استثناء، فالإصابات الناتجة عن الحوادث في تزايد مستمر مع استمرار تدهور السلامة على الطرق إلى مستويات أصبح من الصعب السيطرة عليها، وبالرغم من أن البلدان النامية لا تملك سوى 11% من 375 مليون سيارة ركاب في العالم، بيد أنها تمثل ما نسبته 76% من عدد وفيات حوادث الطرق في العالم التي تبلغ حوالي 500.000 سنوياً وتقع نحو 50% من هذه الحوادث في المدن.

وبالرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة وشاملة لحوادث المرور في العالم، فإن مؤشرات معدل الوفيات إلى عدد الحوادث يشير إلى أن عدد الوفيات أعلى بكثير في الدول النامية منه في الدول المتقدمة صناعياً.