سيدني - د.ب.أ

هذا الوقت من كل عام معروف جيداً للأستراليين ممن يقودون سيارات الشركات. إذ إن شهر حزيران - يونيو يمثل نهاية السنة المالية، وكلما زاد طول المسافات التي تقطعها سيارات الشركات زادت نسبة الإعفاء الضريبي. ومن ثم يعتبر هذا الوقت وهو الخريف في نصف الكرة الجنوبي الوقت الأنسب لقطع أكبر مسافة بالسيارات لمجرد بلوغ الحد الذي يسمح بالحصول على الخصومات الضريبية.

ومن جانبها تقول منظمة (إيه.إف.سي) الأسترالية المعنية بالحفاظ على البيئة: إنه من المضحك أن دافع الضرائب يساعد في تمويل سيارات الشركات. وأكثر من 18 % من السيارات على الطرق في استراليا هي سيارات تابعة لشركات، وهي تضخ غازات ملوثة تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري بنفس القدر الذي تبثه محطة للطاقة تدار بالفحم. وقال مدير المنظمة دون هنري: (أكثر من مليار دولار من الدعم ندفعه أنا وأنت وجميع دافعي الضرائب لاستخدام هذه السيارة).

وتظهر الأرقام الصادرة عن الحكومة أن الإعفاءات الضريبية لسيارات الشركات تكلف الدولة 1.5 مليار دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) في العام. وما لم يتم النظر في الإعفاءات الضريبية، فإنه بحلول عام 2010م ستتعدى التكلفة السنوية الملياري دولار. وقال هنري: (في الوقت الحالي وفي هذا العصر لا يمكننا تحمل مثل هذا الأمر، ويجب أن نحول بعضاً من هذه الأموال إلى استثمارات تساعدنا في الحصول على اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر صداقة للبيئة... ولن يمنح ذلك لأولادنا مستقبلاً أفضل فحسب بل سيساعد على دفع عجلة الإنتاج في اقتصادنا أيضاً).