تعتبر الحوادث المرورية من أهم المشاكل التي تواجه المملكة العربية السعودية بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها العديد من الأجهزة الحكومية والخاصة في معالجتها؛ إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بالمملكة يزيد على عدد الوفيات الناتجة عن معظم الأمراض.
إن أسباب الحوادث المرورية عديدة، فمنها ما يتعلق بالطريق، ومنها ما يتعلق بالمركبة، ومنها ما يتعلق بمستعملي الطريق من السائقين والمشاة.
ومما لا شك فيه أن مشكلة الحوادث المرورية تتطلب معالجة شاملة لجميع أسبابها واستخدام جميع وسائل علاجها.
ولا يخفى أن الطريق في المملكة يلعب دوراً مهماً في الحوادث المرورية، يؤكد ذلك الدكتور ناصر السلوم حين يقول: بالنسبة للطريق فإنه بلا شك يلعب دوراً مهماً في الحوادث المرورية، ورغم أنه من الصعب الجزم بنسبة الحوادث المرورية التي يسبِّبها الطريق، إلا أنه يعتبر عاملاً مساعداً في وقوع أو تجنّب الحوادث المرورية. وفي اعتقادي - والكلام ما زال للدكتور ناصر - فإن دور الطريق في مساعدة السائق على تجنب حادث معين، ربما كان أكبر بكثير من دوره في تسبب الحوادث. وهذا بالتأكيد هو ما ينبغي أن ينشده مصممو ومنفذّو الطرق.
لقد شهدت مدن المملكة نمواً سريعاً خلال العقدين الأخيرين، وقد صاحبه تزايد في الازدحام المروري الناتج عن إنشاء بعض المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية على الشوارع لا تتناسب سعتها مع الأحجام المرورية المتولدة من المنشآت الجديدة. كذلك تمّ تحويل بعض العمائر والفلل المصممة للاستخدام السكني إلى مؤسسات تعليمية أو صحية أو تجارية؛ مما أدى إلى ازدحام المرور، أو بروز مشكلات بالمواقف حول هذه المنشآت وإلى العديد من الحوادث المرورية.
وهنا تبرز أهمية وضرورة القيام بدراسة تحليلية للتأثيرات المرورية.. ذلك أن الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية هي دراسة متخصصة في مدى تأثير إقامة أو تغيير استخدام منشأة عمرانية بنوعية استخدام معينة وحجم معين على شبكة الشوارع المحيطة بها، وكذلك مدى تأثير المرور المستقبلي على الموقع نفسه.
وتُعنى هذه الدراسة بالتحديد في عدد الرحلات التي تتولد عن المنشأة العمرانية في ساعة الذروة المرورية، وكذلك توزيع المرور المتولد من وإلى موقع المنشأة العمرانية وتحديد الأحجام المرورية على الشوارع والتقاطعات المحيطة بالموقع. ومثال ذلك: إجراء الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية عند إنشاء مراكز تجارية كبرى أو مستشفيات أو مبان للدوائر الحكومية.
