يعتبر التخطيط في العصر الحديث هو الخطوة الأولى التي ترسم توجهات التنمية الحضارية، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو المحلي، ولقد تطور التخطيط كنتاج طبيعي للتنمية التي حدثت في جميع المجالات في المدن والقرى ليأتي موجهاً لها وراسماً لإستراتيجيتها وفق خطط مرحلية مدروسة، ويمر التطور التخطيطي للمدن بمراحل هي: التخطيط المحلي لشبكة الشوارع والميادين، وذلك كجزء معين من المدينة، ثم التخطيط الإقليمي الذي يأتي ملبياً للاحتياجات التخطيطية على المستوى الوطني.
يقول المهندس صالح العمرو: لقد أصبحت الدراسات المرورية وأحجام المرور وإدارته والمسوحات المرورية هي التي توجه التخطيط، وهي التي تهيمن عليه، وأصبحت مشكلة المرور لا يتم التعامل معها على المستوى الوطني ضمن تخطيط إقليمي شامل يحقق في النهاية حلولاً ناجحة لجميع أبعاد المشكلة.
وتدل الإحصاءات على ارتفاع معدل عدد السيارات المسجّلة لدى الإدارة العامة للمرور، مما يؤكّد زيادة معدل امتلاك السيارة في السعودية، وهذا أثَّر بشكل مباشر على سمات التخطيط للشوارع واستعمالات الأراضي بما يساعد على استيعاب هذه الزيادة المطردة.
إنّ الاهتمام بالنقل العام ورفع مستوى أدائه يعتبر جزءاً مهماً في تحقيق السلامة المرورية، وهو أمر يلزم الاهتمام به من قبل المخططين، ومتى ما ارتفع مستوى الأداء للنقل العام، فإنّ ذلك يساعد على توجه الجمهور له، واستعماله كوسيلة للانتقال وبالتالي عدم الاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة وحيدة للنقل، وهذا يسهم في تخفيف الزحام والاختناقات المرورية وتخفيف الطلب على المواقف، وبالتالي تقليل التلوث الصادر عن حركة السيارات.
لذا، يعتبر التخطيط العمراني القاعدة الثابتة لتحقيق السلامة المرورية، ومتى ما كان التخطيط العمراني يتبع فيه القواعد الأساسية لسلامة المرور، كان ذلك مؤشراً على نجاح التشغيل والإدارة لحركة المرور، وهو ما يعني نجاح التخطيط للأهداف والمهام المرورية التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن المرور والمتمثّل في البنية الهيكلية للمدن والقرى والتنمية الحضرية التي تم تحقيقها.
ختاماً يمكن القول: إنَّ الارتقاء بالسلامة والأمان المروري في السعودية لا بد أن يمر بمراحل تخطيطية ثلاث، وهي: التخطيط العمراني، وتحديد استعمالات الأراضي بما يخدم سلامة المرور، والتخطيط للأهداف والمهام المرورية، والتخطيط لتنفيذ الأنظمة والقواعد المرورية.
