من الأشياء التي تلفت النظر كغيرها من الأشياء الأخرى كثرة محطات الوقود في بلادنا وتنتشر بطريقة عشوائية بين المنازل وعلى الشوارع الصغيرة ولا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى في حدود مائتي متر إن لم يقل عن ذلك، والتراخيص التي منحت لهذه المحطات لا شك أنها صدرت من جهات حكوميَّة مختصة حريصة كل الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم. بيد أن الواقع يخالف ذلك تماماً، فهل الحرص على أمن المواطنين والمقيمين إقامة محطة وقود بجانب منازلهم؟.. وهل هذه المحطة فيها ضمان أكيد لعدم احتراقها يوماً ما؟.. إنني أتساءل بحرقة كبيرة ألهذه الدرجة أرواح وممتلكات الناس بهذه البساطة؟.. وأين ضمير وإنسانية صاحب المحطة إذا كان لديه ضمير وإنسانية أصلاً؟.
إن وضع محطات الوقود بهذا الأسلوب لا شك أن فيه ضرراً كبيراً على السكان المجاورين للمحطة أقلها استنشاق رائحة البترول بصفة دائمة ومستمرة، ثم إن وسائل السلامة الموضوعة بمحطات الوقود غير كافية ولا تتعدى ما يطفئ حريق حزمة حطب صغيرة والغريب كل الغرابة أن الدفاع المدني هو من يشرف على ذلك ويمنح التراخيص بكل هدوء ضارباً عرض الحائط بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، ألا وهي مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.. أما البلديات التي تشرف على الموقع وتعطي الرخصة فلن أتحدث عن ذلك لأن تاريخ ذلك طويل ويحتاج إلى مقالة طويلة ربما أتحدث عنها لاحقاً في إحدى الصفحات الواسعة. وخلاصة القول إن المحطات القائمة علاوة على ضررها الآنف الذكر تحتاج وبسرعة هائلة لدمجها جميعاً في شركة واحدة كالكهرباء والهاتف وخلافه حتى تستطيع هذه الشركة تأمين متطلبات السلامة وتوفير الوقود النظيف والابتعاد عن تأجير هذه المحطات للعمالة الوافدة التي تبث كثيراً غشها للوقود بالمياه وعدم توفر النظافة بهذه المحطات العشوائية ثم إلزام الشركة بتوفير الماء والهواء في كل محطة ووضع درجة الهواء في كل نوع من أنواع السيارات بخط واضح حتى يستخدمه السائقون على بصيرة كما هو معمول به في بعض الدول المتأخرة للأسف ناهيك عن الدول المتقدمة التي تلزم المحطة بإضافات كثيرة تخدم السائق والمركبة في آن واحد.
إن دمج هذه المحطات في شركة واحدة سيكون له المردود الاقتصادي الكبير وسيؤمن العمل لشريحة كبيرة من المواطنين، وسنقضي على تواجد هذه المحطات بشكل عشوائي، وسنحمي سائقينا من عبث هؤلاء الوافدين وغشهم للمحروقات والتلاعب بها وأسعارها كما حدث في العام الماضي حيث أوجدوا أزمة كبيرة بادعائهم لعدم وجود الجاز (الكيروسين) وبيعه بالسوق السوداء واتهام الشركات الكبرى بعدم توفير هذا الوقود.
إن ما أشرت إليه في هذه المقالة العاجلة في وجهة نظري المتواضعة هو مطلب مهم وأساسي يحتاج إلى السرعة في التفكير والتنفيذ لما له من آثار إيجابية للوطن والمواطن.. وفق الله العاملين المخلصين.
