قدم الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ورقة عن مؤشرات الحوادث المرورية في المملكة، حيث بينت أن أعداد الوفيات من الحوادث في المملكة هي أقل من الواقع، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل في تعريف الوفاة الناتجة من الحادث المروري في المملكة عن التعريف العالمي من منظمة الصحة العالمية، والمعتمد في اتحاد الدول الأوربية الذي يعتمد الوفاة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى أو أثناء العلاج لمدة 30 يوماً من الحادث المروري، بينما تعتمد الوفاة في المملكة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى.

وكشفت الورقة عن أن معدل الوفيات من الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة في المملكة بين عامي 1999 و2005 يفوق جميع الدول الصناعية التي تشهد مثل المملكة تطوراً في أعداد السكان والمركبات المقارنة، كما أن معدل الحوادث في عام 1426 هـ في المملكة زاد أكثر من ستة أضعاف عن عام 1413 هـ.

وعن التكاليف السنوية للحوادث قدرت الورقة التكاليف الدنيا لعام 1426 هـ بـ 13 مليار ريال سعودي، ويتوقع أن تصل 24 مليار ريال سعودي في عام 1440 هـ إذا لم يحدث تحسن في مستوى السلامة المرورية في المملكة.

وأوصى الدكتور حسن الأحمدي في ختام ورقته بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لسلامة المرور لتكون هيئة عليا للسلامة المرورية، بحيث تكون تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية وذلك لإعطائها الصفة التشريعية والتنفيذية والقانونية، مع إنشاء فروع للهيئة في كل منطقة إدارية تتابع تنفيذ برنامج السلامة المرورية في الطرق التابعة لها.