تجوب شوارع مدننا الكبرى بل وقرانا أرتال هائلة من الدراجات العادية والنارية يقود غالبيتها إن لم يكن كلها عمالة لا تعرف عن أنظمة المرور شيئاً.. أو هي تعرف، لكن ليس لديها الوقت الكافي في التفكير بأنظمة المرور ومتطلبات السلامة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ولذا نجد سائقي هذه الدراجات لا يحملون رخص قيادة نظامية لهذه الدراجات.. ولا لوحات لها أرقام محددة، أتذكر وبالتحديد عام 1389هـ حينما كنت أقود دراجة نارية.. وأذهب بها للدراسة في مركز الدراسات التكميلية للمعلمين يومياً من مقر سكني في حي غميته إلى الشميسي مقر المركز يوقفني رجال المرور بصفة يومية دائمة للسؤال عن رخصة السير.. وعن رخصة الملكية.. والتأكد من تواجد اللوحة أماماً وخلفاً وعن وضوح الأرقام، بل وأحياناً يطالبوننا بلبس غطاء للرأس وهو ما يُسمى (خوذة) للوقاية من الحوادث في حالة حصول حادث - أبعد الله الحوادث عنا وعنكم وجميع المسلمين -.. ولم تكن الدراجات بأنواعها منتشرة كما هو في الوقت الحاضر بهذا الشكل الرهيب، بيد أن المرور في هذا الوقت تجاهل هذه الفئة تماماً وكأنه لا تواجد لها مطلقاً ولا أعرف ما هو السبب؟.. هل هو لاتساع الرقع على الراقع أي أن المرور اهتم بما هو أهم وذلك لكثرة السيارات والحوادث وخلاف ذلك، في نظري أن هذا ليس عذراً وأن الأنظمة يجب أن تُطبق بحذافيرها وأن يكون صغيرها قبل كبيرها.. فالنار من مستصغر الشرر وهؤلاء العمالة المنتشرة الذين يجوبون المدن والقرى بدراجاتهم دونما اهتمام يُذكر بالأنظمة فهم بلا رخصة سير ولا رخص ملكية وتجد الدراجة عليها أحياناً ثلاثة أشخاص يمتطون هذه الدراجة المسكينة بطريقة عشوائية غريبة تخيف السائقين الذين خلفهم.. وما الحادث الذي وقع يوم الأحد الموافق 13-5-1429هـ بطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن لثلاثة أشخاص يمتطون دراجة نارية حينما عبروا الطريق وقطعوا الإشارة إلا دليل على ذلك، لا أحب الإطالة في هذا الموضوع.. فالمرور لديه آلية واضحة لتنظيم ذلك.. ولكن لا أعرف حتى كتابة هذه السطور ما هو سبب تجاهل هذه الفئة؟ هل لأنها خارجة عن نطاق النظام؟ أم ماذا؟ أنا للأسف لا أعرف الإجابة، ولكن ما أنا بصدد التذكير به أن هؤلاء وأقصد بهم سائقي الدراجات يجب تطبيق النظام بحذافيره عليهم لما لذلك من إيجابيات كثيرة يأتي في مقدمتها المحافظة على أرواح الناس.

إن ترك هؤلاء يسيرون ليلاً بدون أنوار.. ونهاراً قاطعين الاشارات وعاكسين السير ولا يتقيدون بأنظمة الوقوف والسلامة وركوب الدراجات بأعداد كبيرة تصل إلى الثلاثة أحياناً وعدم وجود أغطية للرأس وكذا عدم حمل رخص للسير والملكيّة.. كل هذه مخالفات مرورية صريحة تحتاج إلى وقفة صارمة من الإدارة العامة للمرور ممثَّلة في إداراتها ومراكزها وأفرادها في كل مكان لإيقاف كل من تسوِّل له نفسه العبث بأنظمة هذه البلاد الطيبة.. وأن تطبق عليهم الغرامات المختلفة وجعلهم يتقيدون بأنظمة المرور الصريحة.. وإنني أطالب بمنع الدراجات العادية على الأقل من السير في شوارعنا الرئيسة للأسباب الآنفة الذكر.. ومن ثم استخدام وسائل النقل والمواصلات الأخرى أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال.. حقق الله آمال العاملين المخلصين.. وكفانا وإياكم شر الحوادث ورزقنا وإياكم والمرور معنا الاهتمام بتطبيق أنظمة المرور.