في جميع دول العالم المختلفة يسن المرور أنظمة وقوانين في مجملها تكون لصالح السائق والأفراد الآخرين والمجتمع عموماً وربما يكون في هذه الأنظمة والقوانين بعض السلبيات التي لن أتطرق إلى كثير منها.
إن المرور لدينا هنا يطالب السائقين عموماً بالتعاون معه في تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح التي يصدرها بين آونة وأخرى ولا شك أن تلك الأنظمة والقوانين في صالح السائق إن شاء الله لكن تطبيقها من قبله يكبده مشاكل كبيرة وازعاجاً مستمراً وقلقاً يمتد إلى توقفه أحياناً عن تطبيق أنظمة المرور.
لن أتحدث هنا عن الحوادث وأسبابها ومنها السائقون وقطع غيار السيارات المقلدة المسكوت عنها، وقد تحدثت في أعداد سابقة عن هذا الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي والحوادث ما زالت تتصاعد وتقضي على كثير من البشر والممتلكات وما زال دور المرور في هذا المجال يمشي الهوينا.
لن أطيل في هذا الجانب وما أنا بصدد الحديث عنه أن مرورنا العزيز يعمل بعدد من الأنظمة تزعج السائق حقاً ومنها تلك الأنظمة المحتكرة وكمثال على ذلك مدرسة تعليم قيادة السيارات وحصرها في مؤسسة واحدة فقط لا تستطيع مسايرة ومتطلبات العصر، بل تساهم مساهمة كبيرة في مضايقة السائقين والزامهم بالتعلم في هذه المدرسة الوحيدة في مدن المملكة الكبرى أما الصُّغرى فهي معدومة تماماً.
أليس من الأفضل أن تلزم هذه المؤسسة بافتتاح أربع مدارس على الأقل في كل مدينة وفي كل جهة من جهاتها الأربع؟ إذا كنا ملزمين بالتعامل معها حتى نعطي السائق فرصته بمساعدته على نفسه بالحصول على رخصة قيادة بمعناها الحقيقي أو نفتح المجال لغالبية المؤسسات المعتبرة كما هو الحال في افتتاح المستشفيات والمدارس الأهلية المتناثرة في كل مدينة وقرية.
ثم النظام المحتكر الثاني وهو محطة الفحص الدوري للسيارات التي تقبع في كبريات مدن المملكة فقط والتي همها الأول والأخير الحصول على الرسم دون الفحص الدقيق للمركبة، وإثبات مدى صلاحيتها للاستعمال من عدمه وهذه حقيقة واقعة وملموسة تتم في محطات الفحص الدوري وذلك بسبب الاحتكار التام لمؤسسة واحدة، وما زلت متسائلاً: ما هو السبب في عدم السماح لمؤسسات أخرى أن تفتح محطات في المدن الأخرى كالزلفي مثلاً؟ لنسهل على السائقين فحص سياراتهم حتى لو لم يكن لديهم تجديد رخصة سير وذلك من باب الاطمئنان بدلاً من الذهاب إلى الورش التي تقتحم جيوبهم وليكونوا بزيارتهم لتلك المحطة مطمئنين لصلاحية سيارتهم وخلوها من العيوب، إن جميع دول العالم لا تلزم السائقين بالتعامل مع شركة محددة فالمجال مفتوح ولكل شركة التزاماتها وأنظمتها حسب الأنظمة المحددة المعمول بها.
لن أطيل في هذا الموضوع مخافة مساحة الزاوية فالرسالة وصلت ولكني أتساءل: متى سنستمر على هذا المنوال والزام السائقين بالتعامل مع جهات وشركات محددة ولا نعمم ذلك على الجميع ويكون البقاء للأصلح؟
