فوجئت إحدى السيدات بإيقاف طلبها لاستقدام عمالة لمؤسستها بواسطة أحد أبنائها بحجة وجود مخالفة مرورية على السيدة تتمثل في عدم حمل رخصة قيادة، علماً بأن النظام لا يجيز قيادة المرأة للسيارة، المخالفة سجلت قبل أكثر من خمسة عشر عاماً وتحديداً في 8- 2-1414هـ وتنص على قيادة مركبة آلية بدون رخصة سواقة، وحين راجع ابنها إدارة المرور تم إبلاغه بتفاصيل المخالفة، ما اضطره لتسديد مبلغها وهو ثلاثمائة ريال في 23-2-1429هـ حتى لا تتأخر إجراءات الاستقدام كما يقول، المخالفة تم تسجيلها في مكة المكرمة، وتبين أن من حررها قد أحيل إلى التقاعد قبل سنوات، وكان استغرابه أكبر بكثير من إمكانية التعبير عنه، في حالة غريبة بكل تفاصيلها، خاصة في إلزامية السداد قبل الاعتراض، بالرغم من عدم صحة المخالفة كونها مسجلة ضد امرأة، ويبدو أن نقل رقم السجل المدني بصورة خاطئة من قبل محرري المخالفات المرورية هو الذي يوقع غالباً في مثل هذه الأخطاء التي تحدث بين فترة وأخرى، وقرأنا في مرات عديدة عن تسجيل مخالفات سير ضد خادمة، أو كفيف، أولشخص في منطقة لم يزرها يوماً ما في حياته.