تنبع أهمية الحوادث المرورية من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي تنتج عنها.

ولتطوير برامج لتحسين مستوى السلامة المرورية ينبغي أن تتوافر لدى متخذ القرار صورة واضحة عن تلك الآثار؛ حتى يمكن على أساسها اختيار أنسب السياسات والبدائل لتحسين مستوى السلامة المرورية.

من هنا فقد قام مهندسو النقل والمرور بإجراء دراسات وتحليلات عديدة للحوادث المرورية الهدف منها وضع تصورات علمية لواقع هذه الحوادث وتقديرها مستقبلا من خلال ما يتم جمعه من معلومات عن الحوادث المرورية خلال سنوات سابقة.

من الأساليب المستخدمة في هذا النوع من الدراسات حساب معدلات الحوادث، وربطها بأعداد السكان والمركبات، ولذلك فإنه يتم تحديد بعض المتغيرات الاحصائية ويتم حسابها؛ للاستفادة منها في وضع التقديرات المستقبلية ومن ضمن المتغيرات الأكثر استخداما في هذا المجال:

أ- معدلات الحوادث أو الإصابات أو الوفيات لكل10.000 مركبة أو لكل100.000 شخص.

ب- معدلات الحوادث أو الإصابات لكل مليون مركبة من حجم المرور.

ج- معدلات الحوادث أو الإصابات أو الوفيات لكل مليون مركبة كيلو متر.

د- معدل المركبات لكل 10.000 شخص.

ففي دراسة لاندرياسن حول العلاقة بين معدلات الوفيات بالنسبة لأعداد المركبات والسكان أشار الى أنه لا توجد علاقة خطية بين هذه المتغيرات بمرور الزمن، واستنتج أنه لوقوع ضعف عدد الوفيات في دولة معينة، فإن ذلك يتطلب مضاعفة أعداد المركبات 8 مرات، كما أوضح جيكوبس في دراسة عن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في العديد من دول العالم بأن أفضل معيار يمكن الاعتماد عليه في قياس معدل السلامة المرورية في الدول هو إيجاد علاقة رياضية تربط أعداد الوفيات بأعداد المركبات والسكان.

أما دراسة سميد لقياس معدلات الحوادث، فقد تمَّ بناء نموذج رياضي يربط ثلاثة متغيرات: عدد الوفيات + عدد السكان + عدد المركبات.

من هنا فقد اعتبر فندورا وجيكوب معدل الوفيات بالنسبة لملكية السيارات هو المقياس الأفضل لمستوى السلامة المرورية. بينما اعتبر هيت أن معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، ومعدل الوفيات بالنسبة للمسافات المقطوعة معيارين مهمين لقياس السلامة المرورية في دولة معينة.