ديترويت – وكالات:

فشل العرض الذي تقدمت به شركة جنرال موتورز للسيارات إلى دائنيها (حملة السندات) بالتخلي عن جزء من الديون المستحقة لهم لدى الشركة المتعثرة. وبهذا يكون تقديم طلب لإعلان إفلاس الشركة التي تعد أكبر منتج للسيارات في أمريكا والمالكة لشركة أوبل الألمانية للسيارات وشيكا ولم يعد هناك إمكانية لتجنبه.

أعلنت الشركة في مقرها بمدينة ديترويت في ولاية ميتشجان الأمريكية أن عرضها بمبادلة سندات للشركة قيمتها 27 مليار دولار مقابل حصة قدرها عشرة فى المئة من الأسهم كان أقل مما كان يريده حملة السندات ويقدر عددهم بعشرات الآلاف وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعا لمناقشة الخطوة التالية. يذكر أن الحكومة الأمريكية التي قدمت لجنرال موتورز مساعدات مالية بقيمة 4.19 مليار دولار لحمايتها من الانهيار منحتها مهلة حتى بداية يونيو لتقديم خطة إعادة هيكلة وتسوية ديونها بما يضمن لها وضعا ماليا مستقرا وإلا فستضطر إلى إشهار إفلاسها. وفي حالة إشهار إفلاس جنرال موتورز فستكون الثانية بين أكبر ثلاث شركات لإنتاج السيارات في الولايات المتحدة تشهر إفلاسها بعد أن سبقتها كرايسلر في مطلع الشهر الحالي. في الوقت نفسه تنتظر شركة كرايسلر أن تصدر إحدى محاكم نيويورك حكما يلزم حملة أسهمها على التوصل إلى اتفاق مع الشركة يدعم خططها للتحالف مع فيات الإيطالية، ويمكن أن تمهد الخطوتان المنتظرتان الطريق أمام كرايسلر للخروج من تحت وصاية محكمة التفليسة على حد قول وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية. ومن جهة أخرى صرح وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون بأن الحكومة البريطانية (لا تستبعد) تقديم مساعدة مالية لإنقاذ مستقبل شركة فوكسهول) لصناعة السيارات التابعة لجنرال موتورز. وذكرت صحيفة ((فايناشيال تايمز) البريطانية أن ماندلسون أجرى (محادثات هاتفية مهمة) هذا الأسبوع بمديري الشركة الأم لفوكسهول) بشأن مصير 5 آلاف وظيفة قد تتأثر بعملية بيع شركة (جنرال موتورز - أوروبا).

من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة: إنه واثق من ازدهار جنرال موتورز بعد القيام بإعادة هيكلة لكنه لم يذكر ما إذا كانت يتعين على شركة صناعة السيارات المتعثرة اشهار إفلاسها لإتمام العملية. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي-سبان التي تبث عبر الكابل: إنه يريد خروج الحكومة من صناعة السيارات في أقرب وقت ممكن مضيفا أنه في حالة عدم استعادة بعض عمال الصناعة لوظائفهم فإن الحكومة ستعمل لضمان حصولهم على إعادة تأهيل فعالة.

وقال (في نهاية المطاف أعتقد أن جنرال موتورز ستكون شركة قوية وسننسحب حالما يتعافى الاقتصاد ويستكملون إعادة هيكلتهم).

نقطة البداية

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تستعد لتوجيه شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات نحو تقديم طلب لإشهار الافلاس.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: إنه بمقتضى مسودة خطة لإشهار إفلاس جنرال موتورز فإن الشركة ستتلقى قروضا اتحادية اضافية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار. وقالت الصحيفة: إن الرقم هو نقطة بداية في المفاوضات بين الحكومة وجنرال موتورز وقد يتغير وكذلك توقيت تقديم طلب لإشهار الإفلاس.

وأضافت أن ضخ أموال بهذا الحجم الكبير سيرفع قيمة استثمارات الحكومة الامريكية في جنرال موتورز إلى حوالي 45 مليار دولار.

وذكرت الواشنطن بوست أن الحكومة أشارت في السابق إلى أنها تعتزم تملك حصة لا تقل عن 50 في المئة في الشركة بعد إعادة هيكلتها وأن من المرجح أن يؤول إليها حق تسمية مديري جنرال موتورز.

وفيما يخص شركة اوبل تخطط كل من الحكومة الاتحادية والولايات الأربع الألمانية التي توجد مصانع أوبل للسيارات على أراضيها لتدبير تمويل مؤقت للشركة المتعثرة إلى أن يتوافر مستثمر يقوم بتمويل الشركة العملاقة في إنتاج السيارات وذلك حتى لا تتعرض إلى الإغلاق، وتتمثل هذه الخطة في إقامة صندوق وصاية حكومي لتوفير التمويل والسيطرة على أصول الشركة كحل مؤقت لإنقاذ الشركة من الانهيار الذي يهددها، ويعمل صندوق الوصاية الحكومي على الحيلولة دون استفادة الدائنين من التصرف في أصول الشركة في حال إعلان إفلاس جنرال موتورز الأمريكية المالكة للشركة الألمانية.

ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن فإن المبلغ المتوقع تدبيره لهذا الصندوق الحكومي يتراوح بين مليار وملياري يورو وترجح بعض المصادر أن يكون المبلغ مليارا ونصف المليار تحديدا. وصرح يورجن راينهولتس وزير الاقتصاد في ولاية تيرنجن الذي شارك في المفاوضات التي أجريت في برلين بأن التمويل الذي تحتاجه أوبل لحين ظهور مستثمر يتولى التمويل سيتم تغطيته من خلال قرض مضمون حكومي بحيث تتحمل الحكومة الاتحادية نصف المبلغ وتتحمل الولايات الأربع التي تقع مصانع أوبل على أراضيها النصف الآخر. وقال الوزير: إن هذه الضمانات ستقدمها البنوك العامة عبر توفير الحكومة الاتحادية والولايات المذكورة تأكيدها لهذه الضمانات، وكانت مصادر ألمانية قالت: إن البنوك العامة في ألمانيا اتفقت مع الحكومة الألمانية على تقديم تمويل مؤقت للفرع الأوروبي لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة الذي يدير أوبل الألمانية لصناعة السيارات. وجاء هذا الاتفاق قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الألمانية لتلقي عروض المستثمرين المحتملين للاستحواذ على أوبل في الوقت الذي تقترب فيه الشركة الأم في الولايات المتحدة من الإفلاس.