لقد شهدت السنون الماضية تزايداً كبيراً في ملكية المركبات الخاصة في كل مكان من العالم. فالمزايا التي تقدمها المركبة الخاصة بمعنى قدرتها الكبيرة على التحرك والملائمة والمرونة، هي بلا شك منافع بالنسبة لغالبية أفراد المجتمع لكن في الوقت نفسه صاحب التوسع السريع في ملكية المركبات نتائج خطيرة على الاقتصاد الحضري.
رغم ذلك فإن الغالبية الكبيرة للتحرك التي وفرتها زيادة ملكية المركبات الخاصة قد شجعت ومكنت من نشوء ظاهرة التمدد الحضري للمدن واتساع مناطق العيش بجانب الضواحي، التي كانت سمة للتغير الحضري على مدى السنوات الماضية.
فالمراكز الصناعية المتكدسة التي كانت مألوفة في القرن الماضي، قد توسعت إلى التجمعات الحضرية الحالية بسبب تحسين وسائط النقل، وبصورة أدق، فقد أصبح بإمكان العاملين الآن أن يعيشوا على بعد مسافة بعيدة عن محلات استخدامهم.
كان هذا الاتجاه بصورة أولية قد بدأ يأخذ محله خلال العقود الأخيرة ثم تضاعف بسبب التقدم الهائل في كفاءة أنظمة النقل العام، الذي ازداد بسبب الزيادة المتسارعة في عدد وسائل النقل الخاص.
هذا التغير الجوهري في التركيب الحضري، إلى جانب تكوين مناطق سكنية كبيرة في المدن الشعاعية الشكل، قد ولد عدداً من المشاكل التي لا تقل أهمية عن تلك التي سببها النقل الحضري ذاته.
فنتج عن ظهور النقل العام في أول الأمر مشاكل مثل: تلوث الهواء والضوضاء وما شابهها، لكنها كانت طفيفة نسبياً عند مقارنتها بالتكاليف الاجتماعية المتولدة في الوقت الحاضر من جراء استعمالنا للمركبات الخاصة، لذا فإن سائقي المركبات الخاصة مسؤولون عن توليد تأثيرين خارجيين كبيرين.
التأثير الخارجي الأول هو الازدحام، فعندما يقرر مالك السيارة القيام برحلة، فهو سيأخذ في اعتباره، التكلفة الحدية الخاصة به فقط (الشخصية) مثل كلفة البنزين والزمن المستغرق للقيام بالرحلة، متجاهلاً الازدحام الذي سيضيفه على مستعملي الطرق والمسارات المرورية الموجودة.
وفي لغة الاقتصادي يطلق على هذا الوضع بوفورات المستعمل إزاء المستعمل. والتي تشير إلى التكاليف المفروضة على وسائل الراحة والتكاليف البيئية المفروضة على غير المرتحلين بالمركبات، وهذه تكون على شكل ضوضاء وتلوث الهواء والأوساخ والتلوث البصري، وغيرها بينما الازدحام يقتصر، على وجه التحديد، على المدينة.
إن التكاليف البيئية للمركبات تكون أوسع انتشاراً كما يؤكدها الناس الذين يعيشون قرب طرق المرور السريع.
